الامارات 7 -
اتفاقية شنغن هي اتفاقية دولية حكومية تم توقيعها في مدينة شنغن في لوكسمبورغ بتاريخ 14 يونيو 1985، حيث تهدف إلى السماح بحرية التنقل عبر الحدود بين الدول الموقعة عليها، بالإضافة إلى منح هذه الحرية لحاملي التأشيرات الخاصة بهذه الدول. وقد تم إلغاء الحواجز الداخلية بين الدول الأعضاء، وتم وضع آليات قانونية لتنفيذ الاتفاقية في عام 1990، فيما بدأ التنفيذ الفعلي لها في 26 مارس 1995، ليتم بذلك تشكيل منطقة شنغن الأوروبية.
تشمل اتفاقية شنغن الدول التالية: سويسرا، سلوفينيا، السويد، إسبانيا، سلوفاكيا، بولندا، البرتغال، النرويج، هولندا، مالطا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، إيطاليا، آيسلندا، اليونان، المجر، فرنسا، ألمانيا، إستونيا، فنلندا، بلجيكا، التشيك، النمسا. كما أنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى في المستقبل، مثل رومانيا، قبرص، بلغاريا، وكرواتيا.
نتائج الاتفاقية تمثلت في تعزيز حرية التنقل بين الدول الأعضاء، مع ضمان أمن وتنظيم هذا التنقل من خلال اعتماد سياسات مشتركة بشأن التأشيرات، واللجوء، وإنشاء نظام معلومات واسع لتبادل البيانات عن الأشخاص والبضائع عبر الحدود. كما أسهمت الاتفاقية في تطوير الأنظمة الأمنية والتعاون بين الهيئات القانونية في الدول الأعضاء. في عام 1999، أصبحت اتفاقية شنغن جزءاً من قوانين الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية شنغن هي اتفاقية دولية حكومية تم توقيعها في مدينة شنغن في لوكسمبورغ بتاريخ 14 يونيو 1985، حيث تهدف إلى السماح بحرية التنقل عبر الحدود بين الدول الموقعة عليها، بالإضافة إلى منح هذه الحرية لحاملي التأشيرات الخاصة بهذه الدول. وقد تم إلغاء الحواجز الداخلية بين الدول الأعضاء، وتم وضع آليات قانونية لتنفيذ الاتفاقية في عام 1990، فيما بدأ التنفيذ الفعلي لها في 26 مارس 1995، ليتم بذلك تشكيل منطقة شنغن الأوروبية.
تشمل اتفاقية شنغن الدول التالية: سويسرا، سلوفينيا، السويد، إسبانيا، سلوفاكيا، بولندا، البرتغال، النرويج، هولندا، مالطا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، إيطاليا، آيسلندا، اليونان، المجر، فرنسا، ألمانيا، إستونيا، فنلندا، بلجيكا، التشيك، النمسا. كما أنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى في المستقبل، مثل رومانيا، قبرص، بلغاريا، وكرواتيا.
نتائج الاتفاقية تمثلت في تعزيز حرية التنقل بين الدول الأعضاء، مع ضمان أمن وتنظيم هذا التنقل من خلال اعتماد سياسات مشتركة بشأن التأشيرات، واللجوء، وإنشاء نظام معلومات واسع لتبادل البيانات عن الأشخاص والبضائع عبر الحدود. كما أسهمت الاتفاقية في تطوير الأنظمة الأمنية والتعاون بين الهيئات القانونية في الدول الأعضاء. في عام 1999، أصبحت اتفاقية شنغن جزءاً من قوانين الاتحاد الأوروبي.