الامارات 7 - أصدر معهد دبي القضائي تقريره السنوي لعام 2024، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالإسهام في تمكين كوادر الجهاز القضائي وتعزيز قدراتها.
استعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المحوري للمعهد في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر.
ووفق التقرير فقد شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة معهد دبي القضائي، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والتميّز، ويُعد حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة.
وفي هذا الإطار، حصد المعهد جائزة "درع التميز للتدريب القضائي العربي" لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، تأكيداً لريادة المعهد في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي.
وحسب التقرير، شهد العام 2024 إطلاق منصة "دبي القضائية للتدريب" المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، مما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب في أي وقت ومن أي مكان.
وعلى الصعيد التدريبي، استعرض التقرير إنجازات المعهد خلال العام الماضي المتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً وبمعدل 2066 ساعة تدريبية، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذه البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص.
وفي السياق نفسه، ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق معهد دبي القضائي "مسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس"، والذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مهاراتهم في إجـراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة ضمن بيئة افتراضية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع.
وحصل معهد دبي القضائي على شهادتي أيزو هما شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك إثرَ عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنيه لأفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالسلطة القضائية بكفاءةٍ واقتدار، وتنمية ونشر البحث العلمي، وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع.
وإضافة إلى ذلك، أطلق معهد دبي القضائي الدورة الثانية من مسابقة "أبحاث المستقبل"، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيداً على التزام المعهد بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين القانونيين على تقديم رؤى متجددة تواكب المتغيرات القانونية العالمية.
وانطلاقاً مـن رؤيته الاستراتيجية وإيمانـاً منـه بأهميـة التعـاون المؤسسي وتوسيع نطـاق الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، عـزز معهـد دبـي القضائـي فـي عـام 2024 شـراكاته المؤسسـية، إضافة إلى بنـاء شـبكة متنامية من علاقات التعـاون مـع أبـرز الجهـات القضائيـة والقانونيـة والأكاديميـة المحليـة والدوليـة، سـعياً لتبـادل الخبـرات والمعـارف، وبنـاء جسـور تعـاون مسـتدامة تُسـهم فـي تطويـر منظومـة التدريـب القضائـي والمعرفـي.
ويحــرص المعهــد مــن خــلال هــذه الشــراكات علــى تطويــر مجــالات التدريــب والتأهيــل، وتعزيــز البحــث العلمــي القانونــي، بمــا يدعــم تحقيــق رؤيتــه فــي الريــادة بمجــال التدريـب القضائـي والقانونـي، ويسـهم فـي الارتقـاء بالمنظومـة القضائيـة علـى المستويين الوطني والدولي.
وفي ختام التقرير، جدد معهد دبي القضائي تأكيده على المضي قدماً في تنفيذ رؤيته الطموحة، الهادفة إلى دعم منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات القضائية المؤهلة، من خلال ترسيخ الابتكار كركيزة أساسية في منظومته التدريبية، والاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات التدريبية الرائدة، بما يعزز من تنافسية إمارة دبي مركزا عالميا للتميز التشريعي والقضائي.
ويواصل معهد دبي القضائي ترسيخ حضوره مركزا معرفيا وتدريبيا رائدا في العالم العربي، من خلال تطوير برامجه، وتوسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، واستشراف مستقبل العدالة والتميز التدريبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي ويدعم جهود دولة الإمارات في بناء منظومة عدلية متقدمة.
استعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المحوري للمعهد في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر.
ووفق التقرير فقد شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة معهد دبي القضائي، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والتميّز، ويُعد حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة.
وفي هذا الإطار، حصد المعهد جائزة "درع التميز للتدريب القضائي العربي" لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، تأكيداً لريادة المعهد في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي.
وحسب التقرير، شهد العام 2024 إطلاق منصة "دبي القضائية للتدريب" المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، مما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب في أي وقت ومن أي مكان.
وعلى الصعيد التدريبي، استعرض التقرير إنجازات المعهد خلال العام الماضي المتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً وبمعدل 2066 ساعة تدريبية، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذه البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص.
وفي السياق نفسه، ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق معهد دبي القضائي "مسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس"، والذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مهاراتهم في إجـراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة ضمن بيئة افتراضية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع.
وحصل معهد دبي القضائي على شهادتي أيزو هما شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك إثرَ عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنيه لأفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالسلطة القضائية بكفاءةٍ واقتدار، وتنمية ونشر البحث العلمي، وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع.
وإضافة إلى ذلك، أطلق معهد دبي القضائي الدورة الثانية من مسابقة "أبحاث المستقبل"، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيداً على التزام المعهد بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين القانونيين على تقديم رؤى متجددة تواكب المتغيرات القانونية العالمية.
وانطلاقاً مـن رؤيته الاستراتيجية وإيمانـاً منـه بأهميـة التعـاون المؤسسي وتوسيع نطـاق الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، عـزز معهـد دبـي القضائـي فـي عـام 2024 شـراكاته المؤسسـية، إضافة إلى بنـاء شـبكة متنامية من علاقات التعـاون مـع أبـرز الجهـات القضائيـة والقانونيـة والأكاديميـة المحليـة والدوليـة، سـعياً لتبـادل الخبـرات والمعـارف، وبنـاء جسـور تعـاون مسـتدامة تُسـهم فـي تطويـر منظومـة التدريـب القضائـي والمعرفـي.
ويحــرص المعهــد مــن خــلال هــذه الشــراكات علــى تطويــر مجــالات التدريــب والتأهيــل، وتعزيــز البحــث العلمــي القانونــي، بمــا يدعــم تحقيــق رؤيتــه فــي الريــادة بمجــال التدريـب القضائـي والقانونـي، ويسـهم فـي الارتقـاء بالمنظومـة القضائيـة علـى المستويين الوطني والدولي.
وفي ختام التقرير، جدد معهد دبي القضائي تأكيده على المضي قدماً في تنفيذ رؤيته الطموحة، الهادفة إلى دعم منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات القضائية المؤهلة، من خلال ترسيخ الابتكار كركيزة أساسية في منظومته التدريبية، والاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات التدريبية الرائدة، بما يعزز من تنافسية إمارة دبي مركزا عالميا للتميز التشريعي والقضائي.
ويواصل معهد دبي القضائي ترسيخ حضوره مركزا معرفيا وتدريبيا رائدا في العالم العربي، من خلال تطوير برامجه، وتوسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، واستشراف مستقبل العدالة والتميز التدريبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي ويدعم جهود دولة الإمارات في بناء منظومة عدلية متقدمة.