الامارات 7 - أرجأت دول الاتحاد الأوروبي خططها لاعتماد هدف جديد لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بعد اعتراضات من بعض الحكومات، أبرزها فرنسا وألمانيا، على الإسراع في إبرام اتفاق نهائي، بحسب ما أكد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين.
وكان من المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد يوم 18 سبتمبر على هدف ملزم يقضي بخفض صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح بتغطية جزء من هذا الخفض عبر شراء أرصدة كربونية من الخارج. غير أن سفراء دول الاتحاد قرروا، خلال اجتماع مغلق أمس الجمعة، إلغاء التصويت وتأجيل الملف إلى وقت لاحق، وسط مخاوف من فشل التوصل إلى توافق شامل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطًا متزايدة لتأكيد التزامها بمسار الحياد الكربوني بحلول 2050، خاصة بعد أن جعلت التغيرات المناخية القارة الأسرع احترارًا عالميًا، وهو ما تجلى في موجات حر قاتلة وحرائق غابات قياسية وفيضانات مدمّرة كان آخرها في إقليم فالنسيا بإسبانيا.
وبينما تدعم دول مثل الدنمارك وإسبانيا وهولندا الهدف الطموح، تعارضه دول أخرى من بينها فرنسا وبولندا وإيطاليا، مطالبة بنقله إلى طاولة قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في أكتوبر المقبل. ويزيد ذلك من صعوبة التوصل إلى اتفاق، إذ يتخذ القادة قراراتهم بالإجماع على عكس الوزراء.
وفي محاولة لكسب تأييد الدول المتحفظة، يدرس الدبلوماسيون خيارات بديلة، منها توسيع دور الأرصدة الكربونية في بلوغ الهدف، أو ربط الاتفاق بتعديلات في تشريعات أوروبية أخرى مثل ضريبة الكربون على الواردات، أو الموعد النهائي المقرر في 2035 لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي.
وأوضحت وزارة البيئة الألمانية أن برلين تؤيد مبدئيًا هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%، لكنها ترى ضرورة مناقشة الملف على مستوى قادة الحكومات قبل إقرار أي اتفاق.
ويهدد هذا التأجيل بتفويت الاتحاد الأوروبي مهلة منتصف سبتمبر التي حددتها الأمم المتحدة لتقديم خطط مناخية جديدة استعدادًا لقمة المناخ "كوب 30" المقررة في نوفمبر، وهو ما قد يضعف الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية.
وكان من المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد يوم 18 سبتمبر على هدف ملزم يقضي بخفض صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح بتغطية جزء من هذا الخفض عبر شراء أرصدة كربونية من الخارج. غير أن سفراء دول الاتحاد قرروا، خلال اجتماع مغلق أمس الجمعة، إلغاء التصويت وتأجيل الملف إلى وقت لاحق، وسط مخاوف من فشل التوصل إلى توافق شامل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطًا متزايدة لتأكيد التزامها بمسار الحياد الكربوني بحلول 2050، خاصة بعد أن جعلت التغيرات المناخية القارة الأسرع احترارًا عالميًا، وهو ما تجلى في موجات حر قاتلة وحرائق غابات قياسية وفيضانات مدمّرة كان آخرها في إقليم فالنسيا بإسبانيا.
وبينما تدعم دول مثل الدنمارك وإسبانيا وهولندا الهدف الطموح، تعارضه دول أخرى من بينها فرنسا وبولندا وإيطاليا، مطالبة بنقله إلى طاولة قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في أكتوبر المقبل. ويزيد ذلك من صعوبة التوصل إلى اتفاق، إذ يتخذ القادة قراراتهم بالإجماع على عكس الوزراء.
وفي محاولة لكسب تأييد الدول المتحفظة، يدرس الدبلوماسيون خيارات بديلة، منها توسيع دور الأرصدة الكربونية في بلوغ الهدف، أو ربط الاتفاق بتعديلات في تشريعات أوروبية أخرى مثل ضريبة الكربون على الواردات، أو الموعد النهائي المقرر في 2035 لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي.
وأوضحت وزارة البيئة الألمانية أن برلين تؤيد مبدئيًا هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%، لكنها ترى ضرورة مناقشة الملف على مستوى قادة الحكومات قبل إقرار أي اتفاق.
ويهدد هذا التأجيل بتفويت الاتحاد الأوروبي مهلة منتصف سبتمبر التي حددتها الأمم المتحدة لتقديم خطط مناخية جديدة استعدادًا لقمة المناخ "كوب 30" المقررة في نوفمبر، وهو ما قد يضعف الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية.