الامارات 7 - أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغير تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في المركز.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن إصدار لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي لهياكل الاستثمار المتطورة، كما يلبي نظام شركات رأس المال المتغير احتياجات شريحة واسعة من المتقدمين، بدعم من مزودي خدمات الشركات لضمان الامتثال التام والنزاهة التشغيلية في جميع أنحاء القطاع.
تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير مُنظّم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية خاضعة للإشراف والتنظيم.
ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعّالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو إستراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.
بعد طرحها للتشاور العام، أدخلت اللوائح معايير أهلية موسعة تسمح لأي متقدم بالتقدم بطلب لتأسيس شركة ذات رأس مال متغير في مركز دبي المالي العالمي، شريطة أن تقوم الشركة بتعيين مزود خدمات مؤسسية للقيام بالمهام الإدارية والامتثال والتنسيق التنظيمي مع مسجل الشركات نيابةً عنها، ويضمن هذا الشرط وجود حوكمة قوية وإشراف تشغيلي فعال على شركات رأس المال المتغير التي تؤسسها كيانات غير خاضعة للتنظيم أو من خارج مركز دبي المالي العالمي.
وليس مطلوباً من شركات رأس المال المتغير المعفاة، بما في ذلك الشركات التي تسيطر عليها جهات مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أو شركات مرخصة، أو كيانات حكومية، أو شركات مدرجة في البورصة، تعيين مزود خدمات مؤسسية.
وبحسب لوائح شركات رأس المال المتغير، يمكن تأسيس شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة، وتتضمن مرونة أسهم رأس المال، إذ أن أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، ما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة.
ووفق اللوائح بالنسبة للتوزيعات، لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير أو الخلية ذات الصلة.
كما تتيح شركة رأس المال المتغير فصل الأصول وإستراتيجيات الاستثمار من خلال خلايا مدمجة أو منفصلة، ما يسهل تحديد أشكال المخاطر المختلفة وحماية التزامات الأصول، مع السماح بتحقيق وفورات واسعة النطاق من خلال الإدارة والإشراف المركزي.
وسيكون نموذج شركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن إصدار لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي لهياكل الاستثمار المتطورة، كما يلبي نظام شركات رأس المال المتغير احتياجات شريحة واسعة من المتقدمين، بدعم من مزودي خدمات الشركات لضمان الامتثال التام والنزاهة التشغيلية في جميع أنحاء القطاع.
تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير مُنظّم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية خاضعة للإشراف والتنظيم.
ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعّالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو إستراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.
بعد طرحها للتشاور العام، أدخلت اللوائح معايير أهلية موسعة تسمح لأي متقدم بالتقدم بطلب لتأسيس شركة ذات رأس مال متغير في مركز دبي المالي العالمي، شريطة أن تقوم الشركة بتعيين مزود خدمات مؤسسية للقيام بالمهام الإدارية والامتثال والتنسيق التنظيمي مع مسجل الشركات نيابةً عنها، ويضمن هذا الشرط وجود حوكمة قوية وإشراف تشغيلي فعال على شركات رأس المال المتغير التي تؤسسها كيانات غير خاضعة للتنظيم أو من خارج مركز دبي المالي العالمي.
وليس مطلوباً من شركات رأس المال المتغير المعفاة، بما في ذلك الشركات التي تسيطر عليها جهات مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أو شركات مرخصة، أو كيانات حكومية، أو شركات مدرجة في البورصة، تعيين مزود خدمات مؤسسية.
وبحسب لوائح شركات رأس المال المتغير، يمكن تأسيس شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة، وتتضمن مرونة أسهم رأس المال، إذ أن أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، ما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة.
ووفق اللوائح بالنسبة للتوزيعات، لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير أو الخلية ذات الصلة.
كما تتيح شركة رأس المال المتغير فصل الأصول وإستراتيجيات الاستثمار من خلال خلايا مدمجة أو منفصلة، ما يسهل تحديد أشكال المخاطر المختلفة وحماية التزامات الأصول، مع السماح بتحقيق وفورات واسعة النطاق من خلال الإدارة والإشراف المركزي.
وسيكون نموذج شركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير.
الرجاء الانتظار ...