الامارات 7 - أكد تقرير "حالة الإدارة الحكومية العربية: نماذج عملية لتبني الذكاء الاصطناعي 2026"، الذي تم تطويره بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز جهود توظيف الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم الحكومة، لتعمل به بفعالية، وثقة، واستدامة، بما يواكب التسارع غير المسبوق للتكنولوجيا، وما يحمله ذلك من تحديات للإدارة الحكومية في العالم العربي.

واستعرض الدكتور يسار جرار عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نتائج وتوصيات التقرير في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي عقدت في دبي.

ويجمع التقرير بين مسح وحوارات مع أكثر من 1600 وزير ومسؤول وموظف حكومي عربي حول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حالات الاستخدام العملية ذات الأثر الفعلي.

ويستكشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تصميم الحكومات، وصنع القرار، وتقديم الخدمات، وبناء القدرات الحكومية، ويقدّم قراءة تحليلية وعملية لواقع الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية، متجاوزاً الطروحات النظرية إلى فهم فجوات الجاهزية، ومحركات التحول، والتحديات التنفيذية التي تواجه صُنّاع القرار.

ويقدّم مساراً عملياً مرناً يساعد الحكومات على توجيه استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بما يخدم أولوياتها الوطنية، ويعزّز القيمة، ويضع الإنسان في صميم التحول الحكومي.

ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية سياسية، لكنه لم يتحول بعد إلى قدرة مؤسسية، خصوصاً في ظل مخرجات الاستبيان الوزاري التي كشفت أن 33% من الحكومات العربية فقط تمتلك خططًا واضحة وجارية التنفيذ، فيما أجمع 67% على أن نقص المهارات هو التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي، وأشارت النتائج إلى أن الحكومات العربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في الخدمات اليومية والعمليات التشغيلية، أكثر من السياسات المعقدة أو إعادة هندسة نماذج الحوكمة، مؤكدة أن جودة البيانات، هي العائق البنيوي الأهم أمام الذكاء الاصطناعي، وليس نقص الأدوات.

ولفت إلى وجود وعي مرتفع بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد 88% من الموظفين باستخدامه على المستوى الشخصي، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه كرافعة إنتاجية، وأن أكبر قيمة متوقعة منه تتمثل في خفض التكاليف، وتحسين الخدمات، وتسريع القرار.

ورأى 89% من المستطلعة آراؤهم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الحكومات في استباق الأزمات المستقبلية، فيما أشار 60% من الموظفين إلى أن حكوماتهم وضعت أطراً تنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتوقع 82% أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً كبيراً في مسؤولياتهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات أهمها؛ تطوير إطار وطني متكامل للذكاء الاصطناعي، والتعامل مع البيانات كبنية تحتية سيادية، وإعداد خارطة طريق للقوى العاملة المستقبلية، وبناء القدرات البشرية وتبني التعلم المستمر، وبناء مناعة سيبرانية وطنية قائمة على التدريب المتجدد، وتسريع وتيرة التحديث التشريعي لمواكبة سرعة التكنولوجيا، وتصميم حلول الذكاء الاصطناعي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع تبني النماذج العملية للذكاء الاصطناعي والتوسع بها.

كما شمل التقرير عشر مبادرات يقترح للحكومات البدء بتطبيقها خلال عام 2026 شملت، على المستوى الوطني لكل حكومة، تأسيس “مكتب حوكمة الذكاء الاصطناعي” على مستوى مركز الحكومة، وإطلاق تدقيق وطني للبيانات الحكومية، واعتماد "معيار جاهزية البيانات" وتطبيقه إلزامياً قبل أي مشروع ذكاء اصطناعي، وإنشاء منصة حكومية موحدة لحلول الذكاء الاصطناعي المشتركة، وإطلاق "3 - 5" حالات استخدام "عالية العائد وسريعة التنفيذ"، ووضع إطار شراء وتعاقد جديد للذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج "الجاهزية البشرية" الحكومي بثلاث مسارات "القيادات، والتنفيذيين، والموظفين"، أما على المستوى الإقليمي العربي، فتضمنت المبادرات إنشاء "المنصة العربية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الحكومي"، وإطلاق "الإطار العربي للتعاون السيادي في البيانات"، وتأسيس "منصة عربية للحَوْكمة المسؤولة والتدقيق الخوارزمي".

يذكر أن إعلان نتائج تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، يأتي ضمن سلسلة من 36 تقريراً إستراتيجياً، يتم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم إستراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.