الامارات 7 - عرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها الوطني العاشر خلال اجتماع مراجعة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية السلامة النووية، الذي عُقد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقدّم وفد الدولة التقرير الوطني ضمن عملية المراجعة المنصوص عليها في الاتفاقية، مسلطاً الضوء على التزام الإمارات المستمر بأعلى معايير السلامة النووية والشفافية والتعاون الدولي.
ويستعرض التقرير الوطني للدولة الأطر التشريعية والرقابية والتشغيلية التي تم تنفيذها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلامة النووية.
كما يبرز الإنجازات المحرزة منذ دورة المراجعة السابقة، بما في ذلك التشغيل التجاري للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية.
ويتناول التقرير فعالية الإطار الرقابي في الدولة واستمرارية تطويره، إذ قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال فترة التقرير، بتحديث عدد من اللوائح الرئيسية، بما في ذلك تعزيز متطلبات الحماية المادية والأمن السيبراني للمنشآت النووية، وتطوير أطر اعتماد الكوادر التشغيلية في القطاع النووي.
كما أصدرت الهيئة أدلة رقابية جديدة لتعزيز أمن وسلامة نقل المواد المشعة، إلى جانب تطوير خطة رئيسية رقابية في الفترة من (2025–2029) لمواكبة التقنيات الناشئة واحتياجات الرقابة المستقبلية.
وأظهرت شركة نواة للطاقة (التي تعرف بشركة الإمارات للطاقة النووية-العمليات التشغيلية)، تطورات في الأداء التشغيلي، بما في ذلك التنفيذ الفعال لعمليات إعادة التزود بالوقود، والحفاظ على التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية.
كما عزز المشغل ثقافة السلامة النووية من خلال التقييمات المستقلة ومشاركة الكوادر، إلى جانب تطوير كفاءات وطنية عالية المهارة عبر برامج تدريبية منظمة.
وساهم كذلك في دعم نمو سلسلة التوريد النووية في الدولة من خلال شراكات إستراتيجية، بما يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال العرض، استعرضت دولة الإمارات أبرز إنجازاتها فيما يتعلق البنية التحتية الرقابية، والتطوير المستمر للكوادر البشرية والقدرات الوطنية.
كما يؤكد التقرير النهج الاستباقي للدولة في تبني أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المواءمة مع معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق مبادئ إعلان فيينا بشأن السلامة النووية.
كما شددت الدولة على التزامها بالتطوير المستمر، من خلال آخذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات المراجعة السابقة في الاعتبار، وتعزيز أطر الجاهزية والاستجابة للطوارئ، ودعم البحث والابتكار بما يحقق استدامة السلامة النووية على المدى الطويل.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن التقرير الوطني العاشر لدولة الإمارات يعكس التزام الهيئة المستمر بأعلى معايير السلامة النووية، والمدعوم بإطار رقابي قوي ومتطور، كما يبرز التقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في ضمان التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية، مع تعزيز دور الهيئة كطرف مسؤول وشفاف في منظومة السلامة النووية العالمية.
وتُعد اتفاقية السلامة النووية أداة دولية ملزمة قانونيًا، تهدف إلى تحقيق والحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة في محطات الطاقة النووية على مستوى العالم من خلال التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير وطنية دورية تخضع للمراجعة، بما يعزز الشفافية وتبادل أفضل الممارسات.
وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية كطرف متعاقد في عام 2009، وتواصل مشاركتها الفاعلة في عمليات المراجعة، تأكيداً على مكانتها عضوا مسؤولا وملتزما في المجتمع النووي الدولي.
وقدّم وفد الدولة التقرير الوطني ضمن عملية المراجعة المنصوص عليها في الاتفاقية، مسلطاً الضوء على التزام الإمارات المستمر بأعلى معايير السلامة النووية والشفافية والتعاون الدولي.
ويستعرض التقرير الوطني للدولة الأطر التشريعية والرقابية والتشغيلية التي تم تنفيذها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلامة النووية.
كما يبرز الإنجازات المحرزة منذ دورة المراجعة السابقة، بما في ذلك التشغيل التجاري للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية.
ويتناول التقرير فعالية الإطار الرقابي في الدولة واستمرارية تطويره، إذ قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال فترة التقرير، بتحديث عدد من اللوائح الرئيسية، بما في ذلك تعزيز متطلبات الحماية المادية والأمن السيبراني للمنشآت النووية، وتطوير أطر اعتماد الكوادر التشغيلية في القطاع النووي.
كما أصدرت الهيئة أدلة رقابية جديدة لتعزيز أمن وسلامة نقل المواد المشعة، إلى جانب تطوير خطة رئيسية رقابية في الفترة من (2025–2029) لمواكبة التقنيات الناشئة واحتياجات الرقابة المستقبلية.
وأظهرت شركة نواة للطاقة (التي تعرف بشركة الإمارات للطاقة النووية-العمليات التشغيلية)، تطورات في الأداء التشغيلي، بما في ذلك التنفيذ الفعال لعمليات إعادة التزود بالوقود، والحفاظ على التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية.
كما عزز المشغل ثقافة السلامة النووية من خلال التقييمات المستقلة ومشاركة الكوادر، إلى جانب تطوير كفاءات وطنية عالية المهارة عبر برامج تدريبية منظمة.
وساهم كذلك في دعم نمو سلسلة التوريد النووية في الدولة من خلال شراكات إستراتيجية، بما يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال العرض، استعرضت دولة الإمارات أبرز إنجازاتها فيما يتعلق البنية التحتية الرقابية، والتطوير المستمر للكوادر البشرية والقدرات الوطنية.
كما يؤكد التقرير النهج الاستباقي للدولة في تبني أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المواءمة مع معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق مبادئ إعلان فيينا بشأن السلامة النووية.
كما شددت الدولة على التزامها بالتطوير المستمر، من خلال آخذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات المراجعة السابقة في الاعتبار، وتعزيز أطر الجاهزية والاستجابة للطوارئ، ودعم البحث والابتكار بما يحقق استدامة السلامة النووية على المدى الطويل.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن التقرير الوطني العاشر لدولة الإمارات يعكس التزام الهيئة المستمر بأعلى معايير السلامة النووية، والمدعوم بإطار رقابي قوي ومتطور، كما يبرز التقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في ضمان التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية، مع تعزيز دور الهيئة كطرف مسؤول وشفاف في منظومة السلامة النووية العالمية.
وتُعد اتفاقية السلامة النووية أداة دولية ملزمة قانونيًا، تهدف إلى تحقيق والحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة في محطات الطاقة النووية على مستوى العالم من خلال التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير وطنية دورية تخضع للمراجعة، بما يعزز الشفافية وتبادل أفضل الممارسات.
وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية كطرف متعاقد في عام 2009، وتواصل مشاركتها الفاعلة في عمليات المراجعة، تأكيداً على مكانتها عضوا مسؤولا وملتزما في المجتمع النووي الدولي.
الرجاء الانتظار ...