الامارات 7 - سجّل عدد السجناء في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا جديدًا خلال عام 2024، ليصل إلى 508,746 سجينًا، ما يمثل زيادة بنسبة 2.0% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ويأتي هذا الارتفاع ليواصل اتجاهًا تصاعديًا بدأ بعد عام 2020، عندما بلغ عدد السجناء أدنى مستوى له عند 463,376 سجينًا، بعد أن كان في عام 2012 عند 552,954 سجينًا، أي أن المنحنى العام شهد تراجعًا طويل الأمد قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 9.8% منذ ذلك الحين.

وعلى مستوى الكثافة السجنية، بلغ المعدل في عام 2024 نحو 113 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ111 في عام 2023، ما يعكس زيادة طفيفة لكنها مستمرة في الضغط على أنظمة السجون داخل التكتل الأوروبي.

وتُظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين الدول الأعضاء، إذ سجّلت المجر أعلى معدل سجن بواقع 193 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، تليها بولندا بـ191، ثم لاتفيا بـ187، وهي من أعلى المعدلات داخل الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، جاءت فنلندا ضمن الدول الأقل من حيث معدلات السجن بـ57 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، تلتها هولندا بـ67، بينما سجلت كل من الدنمارك وألمانيا معدلًا متساويًا بلغ 70.

أما فيما يتعلق بظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، فقد أظهرت البيانات أن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي كانت تعاني من اكتظاظ في 2024، حيث يُقاس ذلك عندما يتجاوز عدد السجناء القدرة الاستيعابية للمؤسسات العقابية.

وسُجلت أعلى مستويات الاكتظاظ في قبرص بمعدل إشغال بلغ 227.6%، تلتها سلوفينيا بـ134.2%، ثم فرنسا بـ129.3%، ما يشير إلى ضغط كبير على البنية التحتية السجنية في هذه الدول.

وسجلت إستونيا أدنى معدل إشغال عند 49.9%، تلتها ليتوانيا بـ67.0%، ثم لوكسمبورغ بـ67.4%، ما يعكس وجود طاقات استيعابية غير مستغلة بشكل كامل في بعض الأنظمة العقابية.

وتشير هذه الأرقام مجتمعة إلى تباين واسع داخل الاتحاد الأوروبي بين دول تواجه ضغطًا متزايدًا على السجون وأخرى لا تزال تحت القدرة الاستيعابية، في وقت تستمر فيه النقاشات الأوروبية حول سياسات العدالة الجنائية وإدارة السجون وبدائل العقوبات السالبة للحرية.