الامارات 7 - أقرّ المجلس الأوروبي إطارًا جديدًا لمكافحة المخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الأوروبية للتحديات المتزايدة التي يفرضها تعاطي المخدرات والاتجار بها على الصحة العامة والأمن والمجتمع.
وأوضح البيان أن المجلس صادق في الوقت ذاته على خطة العمل الأوروبية الجديدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تتضمن إجراءات عملية ومحددة للحد من الطلب على المخدرات وتقليص الأضرار المرتبطة بها، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد عمل الديمقراطيات الأوروبية نتيجة تنامي الجريمة المنظمة.
ونقل البيان عن وزير العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، كوستاس فيتيريس، قوله إن “تعاطي المخدرات والاتجار بها يشكلان تهديدًا خطيرًا لمجتمعاتنا ولديمقراطياتنا، ومن خلال الإجراءات المنسقة والملموسة التي اعتمدناها اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي استجابته لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن، وحماية صحة وسلامة المواطنين”.
وأشار المجلس إلى تنفيذ الإستراتيجية سيجمع بين الفاعلين السياسيين والعملياتيين في مجالات الصحة والعدالة والتعليم وإنفاذ القانون، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على المستويات المحلية والوطنية والأوروبية والدولية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز مكافحة الاتجار بالمخدرات، والاستفادة الكاملة من آليات الاتحاد الأوروبي القائمة، وإطلاق مشاريع تعاون مبتكرة.
وشدد البيان على أن خطة العمل للفترة 2026-2030 ستولي أهمية خاصة لتعزيز تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالجريمة، وتقوية البعد البحري من خلال “تحالف الموانئ الأوروبية” وتوسيع عمليات “مركز التحليل والعمليات البحرية – المخدرات”، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع شركات البريد والخدمات اللوجستية، وتكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا للحد من التجنيد عبر الإنترنت، خصوصًا للقاصرين.
ويغطي إطار التنفيذ خمسة محاور أساسية، من بينها تعزيز الجاهزية الأوروبية لمواجهة التهديدات الصحية والأمنية المرتبطة بالمخدرات، وحماية الصحة العامة عبر الوقاية والعلاج المبني على الأدلة العلمية، وتعزيز الأمن من خلال مكافحة الإنتاج والاتجار والجريمة المنظمة، إضافة إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات، وبناء شراكات قوية مع الدول والمناطق الأخرى.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه المرتقب في 18 و19 يونيو 2026، وللمرة الأولى، التحديات المرتبطة باستخدام المخدرات والاتجار بها، على أن يتم تقييم تقدم تنفيذ الإستراتيجية بشكل دوري، مع إصدار تقرير شامل.
وأوضح البيان أن المجلس صادق في الوقت ذاته على خطة العمل الأوروبية الجديدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تتضمن إجراءات عملية ومحددة للحد من الطلب على المخدرات وتقليص الأضرار المرتبطة بها، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد عمل الديمقراطيات الأوروبية نتيجة تنامي الجريمة المنظمة.
ونقل البيان عن وزير العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، كوستاس فيتيريس، قوله إن “تعاطي المخدرات والاتجار بها يشكلان تهديدًا خطيرًا لمجتمعاتنا ولديمقراطياتنا، ومن خلال الإجراءات المنسقة والملموسة التي اعتمدناها اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي استجابته لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن، وحماية صحة وسلامة المواطنين”.
وأشار المجلس إلى تنفيذ الإستراتيجية سيجمع بين الفاعلين السياسيين والعملياتيين في مجالات الصحة والعدالة والتعليم وإنفاذ القانون، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على المستويات المحلية والوطنية والأوروبية والدولية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز مكافحة الاتجار بالمخدرات، والاستفادة الكاملة من آليات الاتحاد الأوروبي القائمة، وإطلاق مشاريع تعاون مبتكرة.
وشدد البيان على أن خطة العمل للفترة 2026-2030 ستولي أهمية خاصة لتعزيز تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالجريمة، وتقوية البعد البحري من خلال “تحالف الموانئ الأوروبية” وتوسيع عمليات “مركز التحليل والعمليات البحرية – المخدرات”، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع شركات البريد والخدمات اللوجستية، وتكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا للحد من التجنيد عبر الإنترنت، خصوصًا للقاصرين.
ويغطي إطار التنفيذ خمسة محاور أساسية، من بينها تعزيز الجاهزية الأوروبية لمواجهة التهديدات الصحية والأمنية المرتبطة بالمخدرات، وحماية الصحة العامة عبر الوقاية والعلاج المبني على الأدلة العلمية، وتعزيز الأمن من خلال مكافحة الإنتاج والاتجار والجريمة المنظمة، إضافة إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالمخدرات، وبناء شراكات قوية مع الدول والمناطق الأخرى.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه المرتقب في 18 و19 يونيو 2026، وللمرة الأولى، التحديات المرتبطة باستخدام المخدرات والاتجار بها، على أن يتم تقييم تقدم تنفيذ الإستراتيجية بشكل دوري، مع إصدار تقرير شامل.
الرجاء الانتظار ...