الامارات 7 - أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم قواعد جديدة لتنظيم استخدام تقنيات الجينوم الجديدة في إنتاج النباتات الزراعية، بهدف تطوير محاصيل أكثر مقاومة للتغيرات المناخية والآفات، وأكثر إنتاجية، وأقل اعتماداً على المبيدات الزراعية.
يأتي القرار بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 بشأن الإطار التشريعي الجديد.
وتنص القواعد الجديدة على تقسيم النباتات المعدلة بتقنيات الجينوم الجديدة إلى فئتين تشمل الفئة الأولى النباتات التي تحتوي على تعديلات جينية محدودة يمكن أن تحدث طبيعياً أو عبر التربية التقليدية، وستُعامل قانونياً معاملة النباتات التقليدية بعد التحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، مع استبعاد النباتات المصممة لتحمل مبيدات الأعشاب أو إنتاج مواد مبيدة للحشرات من هذه الفئة.
وتضم الفئة الثانية النباتات التي خضعت لتعديلات جينية أكثر تعقيداً، وستظل خاضعة للقواعد الصارمة الحالية الخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً، بما في ذلك تقييم المخاطر والحصول على ترخيص قبل تسويقها داخل الاتحاد الأوروبي.
وستطبق القواعد الجديدة على النباتات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك المستوردة من الخارج ومن بين المنتجات المتاحة أو قيد التطوير عالمياً قمح منخفض الغلوتين، وبطاطس مقاومة للأمراض، وذرة تتحمل الجفاف.
وأبقى التشريع على متطلبات التتبع ووضع الملصقات التعريفية للنباتات التابعة للفئة الثانية، مع منح الدول الأعضاء حق تقييد أو حظر زراعتها على أراضيها.
وسيتم إدراج أصناف النباتات التابعة للفئة الأولى في قاعدة بيانات أوروبية عامة، مع وضع إشارات واضحة على البذور والمواد التكاثرية.
وأكد البرلمان الأوروبي حظر استخدام تقنيات الجينوم الجديدة في الإنتاج العضوي، مع السماح بوجود آثار غير مقصودة وغير قابلة للتجنب تقنياً من نباتات الفئة الأولى دون اعتبار ذلك مخالفة للمعايير العضوية.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، يسمح التشريع بمنح براءات اختراع لبعض تطبيقات تقنيات الجينوم الجديدة، باستثناء الصفات أو التسلسلات الجينية الموجودة طبيعياً أو الناتجة بوسائل بيولوجية، مع إدراج ضمانات لحماية المزارعين ومنع احتكار السوق.
وقالت مقررة الملف البرلماني، جيسيكا بولفيارد، إن اعتماد هذه القواعد يمثل "انتصاراً تاريخياً للمزارعين الأوروبيين ومستقبل أوروبا"، مؤكدة أن التقنيات الجديدة ستعزز الأمن الغذائي والقدرة التنافسية والابتكار الزراعي في الاتحاد الأوروبي.
يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد عشرين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تطبيقه بعد عامين من ذلك التاريخ.
يأتي القرار بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 بشأن الإطار التشريعي الجديد.
وتنص القواعد الجديدة على تقسيم النباتات المعدلة بتقنيات الجينوم الجديدة إلى فئتين تشمل الفئة الأولى النباتات التي تحتوي على تعديلات جينية محدودة يمكن أن تحدث طبيعياً أو عبر التربية التقليدية، وستُعامل قانونياً معاملة النباتات التقليدية بعد التحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، مع استبعاد النباتات المصممة لتحمل مبيدات الأعشاب أو إنتاج مواد مبيدة للحشرات من هذه الفئة.
وتضم الفئة الثانية النباتات التي خضعت لتعديلات جينية أكثر تعقيداً، وستظل خاضعة للقواعد الصارمة الحالية الخاصة بالكائنات المعدلة وراثياً، بما في ذلك تقييم المخاطر والحصول على ترخيص قبل تسويقها داخل الاتحاد الأوروبي.
وستطبق القواعد الجديدة على النباتات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك المستوردة من الخارج ومن بين المنتجات المتاحة أو قيد التطوير عالمياً قمح منخفض الغلوتين، وبطاطس مقاومة للأمراض، وذرة تتحمل الجفاف.
وأبقى التشريع على متطلبات التتبع ووضع الملصقات التعريفية للنباتات التابعة للفئة الثانية، مع منح الدول الأعضاء حق تقييد أو حظر زراعتها على أراضيها.
وسيتم إدراج أصناف النباتات التابعة للفئة الأولى في قاعدة بيانات أوروبية عامة، مع وضع إشارات واضحة على البذور والمواد التكاثرية.
وأكد البرلمان الأوروبي حظر استخدام تقنيات الجينوم الجديدة في الإنتاج العضوي، مع السماح بوجود آثار غير مقصودة وغير قابلة للتجنب تقنياً من نباتات الفئة الأولى دون اعتبار ذلك مخالفة للمعايير العضوية.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، يسمح التشريع بمنح براءات اختراع لبعض تطبيقات تقنيات الجينوم الجديدة، باستثناء الصفات أو التسلسلات الجينية الموجودة طبيعياً أو الناتجة بوسائل بيولوجية، مع إدراج ضمانات لحماية المزارعين ومنع احتكار السوق.
وقالت مقررة الملف البرلماني، جيسيكا بولفيارد، إن اعتماد هذه القواعد يمثل "انتصاراً تاريخياً للمزارعين الأوروبيين ومستقبل أوروبا"، مؤكدة أن التقنيات الجديدة ستعزز الأمن الغذائي والقدرة التنافسية والابتكار الزراعي في الاتحاد الأوروبي.
يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد عشرين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تطبيقه بعد عامين من ذلك التاريخ.
الرجاء الانتظار ...