الامارات 7 - نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، خلال النصف الأول من العام الحالي، 30 حملة تفتيشية مشتركة شملت جميع إمارات الدولة، واستهدفت 269 منشأة تضم محال بيع الحيوانات الأليفة، وأسواق المواشي والطيور، والمشاتل، وغيرها من المنافذ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات البيئية ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش.
وأسفرت الحملات عن إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها، وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمتطلبات القانونية.
وتهدف الحملات إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية، ومواءمة ممارساتها مع الأنظمة المعتمدة، بما في ذلك قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والتشريعات المنظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
وقال سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة إن هذه الحملات التفتيشية تعكس نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين بما فيهم التجار والمربون بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة.
كما شملت الحملات المنشآت التي تزاول أنشطة ذات صلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة، حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية بضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص الوزارة، ومنحتهم مهلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال عبر تحديث الإجراءات وتبني الحلول الرقمية، واستحداث آليات لحوكمة العمليات وأتمتة منظومة الامتثال الإلكتروني في أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
كما يواصل المختصون في الوزارة رصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر الضبط القضائي.
وأسفرت الحملات عن إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها، وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمتطلبات القانونية.
وتهدف الحملات إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية، ومواءمة ممارساتها مع الأنظمة المعتمدة، بما في ذلك قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والتشريعات المنظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
وقال سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة إن هذه الحملات التفتيشية تعكس نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين بما فيهم التجار والمربون بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة.
كما شملت الحملات المنشآت التي تزاول أنشطة ذات صلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة، حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية بضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص الوزارة، ومنحتهم مهلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال عبر تحديث الإجراءات وتبني الحلول الرقمية، واستحداث آليات لحوكمة العمليات وأتمتة منظومة الامتثال الإلكتروني في أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
كما يواصل المختصون في الوزارة رصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر الضبط القضائي.
الرجاء الانتظار ...