الامارات 7 - حازت القضايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من مناقشات المجلس الوطني الاتحادي وتوصياته واهتمامات السادة الأعضاء خلال الجلسات التي عقدها المجلس منذ 15 نوفمبر 2011م من خلال مناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين شكلت ما نسبته 11 بالمائة من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وثمانية موضوعات عامة تبنى بشأنها "76" توصية بنسبة بلغت 47 بالمائة من مجمل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس فيما وجه السادة أعضاء المجلس "68" سؤالا بنسبة بلغت 31 بالمائة من إجمالي عدد الأسئلة تبنى المجلس بشأنها "26" توصية.
ويساهم المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق رؤية الدولة ويجسد توجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 م وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها وبأن تغيير مسار التنمية يكون قائما على العلوم والابتكار وتحقيق استدامة الازدهار في دولة الإمارات.
وتركزت القضايا الاجتماعية التي نالت اهتمام المجلس على مدى 67 جلسة عقدها المجلس على مدى فصلين تشريعيين الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015 والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م وعقد المجلس الجلسة الإجرائية الأولى على القضايا التعليمية والصحية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وقضايا التقاعد والتأمين الصحي وقضايا متعلقة بقطاع الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
ومشروعات القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعي التي أقرها المجلس وناقش واستحدث عددا من بنودها وموادها هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن "تنظيم مهنة الترجمة" ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ومشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون اتحادي لسنة 2012م بشأن الكاتب العدل.
أما الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس فهي سياسة وزاره الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي والتوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
وتنوعت قضايا الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس ومن أبرزها الإسكان وربط مدة الخدمة بالسن والعاطلون عن العمل والعنوسة وصندوق الزواج وقضايا متعلقة بقطاع الرياضة واحترام عادات وتقاليد مجتمع الإمارات ومعارض التوظيف وعلاوة بدل الانتقال ورواتب المتقاعدين والخطط الإعلامية للقوانين وتنافسية مواطني دولة الإمارات وتشجيع عمل المواطنين وصناديق التقاعد العاملة بالدولة وتنظيم وضع العمالة المخالفة وتوطين مهنة الإمام والمؤذن وممارسة الرقية الشرعية وآليات تطبيق مبادرات التوطين وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة وإنهاء خدمة الموظف المواطن ونشاط الجمعيات التعاونية.
وتركزت على إعادة تعيين الموظف المواطن وسياسات هيكلة الإدارات لتطوير بيئة العمل وأثرها السلبي على المواطن وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات ولجان صندوق الزواج والتقاعد المبكر للمرأة والسماح للمواطنين المتقاعدين بمعاش أكثر من 9000 درهم وبدل السكن للموظفين والحضانات الحكومية ومراكز تأهيل المعاقين وعلاوة الأبناء والربط الإلكتروني لإثبات حالات الوفاة لمستحقي المعاش التقاعدي ونظام الاشتراك الاختياري للفئات غير المغطاة بالتأمين وانتقال معاش المرأة العاملة لورثتها وعلاوة الأبناء الذين تم إنجابهم بعد التقاعد وتوصية المجلس الوطني بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوصية المجلس الوطني بشأن دعم الخدمات الحكومية للمتقاعدين والتوطين في مجال الشباب والرياضة وتوظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل وتعزيز قيم الولاء بين أفراد المجتمع والتعريف بمساهمات الدولة في الحضارة الإنسانية وإنشاء متحف تاريخي وطني وتعديل الدية الشرعية للمتوفى خطأ.
ووافق المجلس وأقر " 55" مشروع قانون منذ عام 15 نوفمبر 2011م بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات وناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها " 238" توصية كما تبنى "48" توصية خلال مناقشة "222" سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة ليكون على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة.
ويعكس أداء المجلس المتميز التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن كما ويحرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التطور والتنمية وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون "حقوق الطفل" على ضرورة تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15" والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
وأكد المجلس أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وأكد المجلس أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن "رعاية الأطفال مجهولي النسب" في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى أن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع.
وتنسجم تعديلات المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية مع الهدف العام من التعديل وهو تطوير النظام القضائي بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا الأمر الذي سيعزز مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا كفاءة النظام القضائي والمتعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات وبما يتناسب مع المستجدات الحديثة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي ليعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "عمال الخدمة المساعدة" على أهمية تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء التفاصيل الواردة في المشروع ويحدد مشروع القانون بصورة مباشرة مسؤولية من يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الامارات من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.
وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته.
كما طالب خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" بتعديل القانون الاتحادي رقم " 2" لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بحيث يحقق إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية و التطورات الاجتماعية في الدولة.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها ووضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وشدد على أهمية أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
وفيما يتعلق بمحور واقع الطرق الاتحادية طالب المجلس الوطني الاتحادي بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات واعتماد خطة طوارئ في شأن مواجهة الأزمات الطارئة خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية ووضع خطة استراتيجية للاستفادة من التكامل بين مشروع قطار الاتحاد وشبكة الطرق الاتحادية.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص" بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم "57/3و/15 م" لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.
وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلَص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكَل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وفيما يخص التوصيات التي تبناها المجلس بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة السادة أعضاء المجلس وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال مقدم وفقا للصيغة الآتية "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته البالغة "20" عاماً وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م " وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن " الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة" وفقا للصيغة الآتية: "إصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات " وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه بشأن " إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة" وفقاً للصيغة الآتية: " إجراء تعديل تشريعي للبند "12" من المادة "101" في المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم" وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير العمل على السؤال الموجه بشأن " تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة " وفقاً للصيغة الآتية " زيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل".
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للمالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن " إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة " وفقاً للصيغة الآتية " ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين " وعلى تبني توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن" تعزيز الهوية الوطنية" وفقاً للصيغة الآتية " وضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية " وعلى تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد على السؤال الموجه بشأن "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية "وفقاً للصيغة الآتية " ضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين" وتبنى توصية بناءً على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال مقدم بشأن " التوطين بقطاع التأمين" وفقاً للصيغة الآتية " ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم".
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا " 539" جلسة ناقش وأقر خلالها " 571" مشروع قانون منها " 342 " مشروع قانون عادي و"205" مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية فيما تم رفض سبعة مشروعات قوانين وسحب " 17" مشروع قانون من قبل الحكومة وناقش " 301" موضوع عام ووجه السادة أعضاء المجلس " 658" سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر المجلس " 73" بيانا وتم عرض " 782" اتفاقية معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم.وام
ويساهم المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق رؤية الدولة ويجسد توجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 م وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها وبأن تغيير مسار التنمية يكون قائما على العلوم والابتكار وتحقيق استدامة الازدهار في دولة الإمارات.
وتركزت القضايا الاجتماعية التي نالت اهتمام المجلس على مدى 67 جلسة عقدها المجلس على مدى فصلين تشريعيين الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015 والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م وعقد المجلس الجلسة الإجرائية الأولى على القضايا التعليمية والصحية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وقضايا التقاعد والتأمين الصحي وقضايا متعلقة بقطاع الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
ومشروعات القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعي التي أقرها المجلس وناقش واستحدث عددا من بنودها وموادها هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن "تنظيم مهنة الترجمة" ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ومشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون اتحادي لسنة 2012م بشأن الكاتب العدل.
أما الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس فهي سياسة وزاره الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي والتوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
وتنوعت قضايا الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس ومن أبرزها الإسكان وربط مدة الخدمة بالسن والعاطلون عن العمل والعنوسة وصندوق الزواج وقضايا متعلقة بقطاع الرياضة واحترام عادات وتقاليد مجتمع الإمارات ومعارض التوظيف وعلاوة بدل الانتقال ورواتب المتقاعدين والخطط الإعلامية للقوانين وتنافسية مواطني دولة الإمارات وتشجيع عمل المواطنين وصناديق التقاعد العاملة بالدولة وتنظيم وضع العمالة المخالفة وتوطين مهنة الإمام والمؤذن وممارسة الرقية الشرعية وآليات تطبيق مبادرات التوطين وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة وإنهاء خدمة الموظف المواطن ونشاط الجمعيات التعاونية.
وتركزت على إعادة تعيين الموظف المواطن وسياسات هيكلة الإدارات لتطوير بيئة العمل وأثرها السلبي على المواطن وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات ولجان صندوق الزواج والتقاعد المبكر للمرأة والسماح للمواطنين المتقاعدين بمعاش أكثر من 9000 درهم وبدل السكن للموظفين والحضانات الحكومية ومراكز تأهيل المعاقين وعلاوة الأبناء والربط الإلكتروني لإثبات حالات الوفاة لمستحقي المعاش التقاعدي ونظام الاشتراك الاختياري للفئات غير المغطاة بالتأمين وانتقال معاش المرأة العاملة لورثتها وعلاوة الأبناء الذين تم إنجابهم بعد التقاعد وتوصية المجلس الوطني بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوصية المجلس الوطني بشأن دعم الخدمات الحكومية للمتقاعدين والتوطين في مجال الشباب والرياضة وتوظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل وتعزيز قيم الولاء بين أفراد المجتمع والتعريف بمساهمات الدولة في الحضارة الإنسانية وإنشاء متحف تاريخي وطني وتعديل الدية الشرعية للمتوفى خطأ.
ووافق المجلس وأقر " 55" مشروع قانون منذ عام 15 نوفمبر 2011م بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات وناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها " 238" توصية كما تبنى "48" توصية خلال مناقشة "222" سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة ليكون على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة.
ويعكس أداء المجلس المتميز التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن كما ويحرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التطور والتنمية وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون "حقوق الطفل" على ضرورة تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15" والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
وأكد المجلس أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وأكد المجلس أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن "رعاية الأطفال مجهولي النسب" في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى أن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع.
وتنسجم تعديلات المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية مع الهدف العام من التعديل وهو تطوير النظام القضائي بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا الأمر الذي سيعزز مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا كفاءة النظام القضائي والمتعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات وبما يتناسب مع المستجدات الحديثة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي ليعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "عمال الخدمة المساعدة" على أهمية تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء التفاصيل الواردة في المشروع ويحدد مشروع القانون بصورة مباشرة مسؤولية من يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الامارات من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.
وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته.
كما طالب خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" بتعديل القانون الاتحادي رقم " 2" لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بحيث يحقق إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية و التطورات الاجتماعية في الدولة.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها ووضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وشدد على أهمية أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
وفيما يتعلق بمحور واقع الطرق الاتحادية طالب المجلس الوطني الاتحادي بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات واعتماد خطة طوارئ في شأن مواجهة الأزمات الطارئة خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية ووضع خطة استراتيجية للاستفادة من التكامل بين مشروع قطار الاتحاد وشبكة الطرق الاتحادية.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص" بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم "57/3و/15 م" لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.
وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلَص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكَل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وفيما يخص التوصيات التي تبناها المجلس بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة السادة أعضاء المجلس وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال مقدم وفقا للصيغة الآتية "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته البالغة "20" عاماً وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م " وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن " الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة" وفقا للصيغة الآتية: "إصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات " وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه بشأن " إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة" وفقاً للصيغة الآتية: " إجراء تعديل تشريعي للبند "12" من المادة "101" في المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم" وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير العمل على السؤال الموجه بشأن " تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة " وفقاً للصيغة الآتية " زيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل".
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للمالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن " إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة " وفقاً للصيغة الآتية " ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين " وعلى تبني توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن" تعزيز الهوية الوطنية" وفقاً للصيغة الآتية " وضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية " وعلى تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد على السؤال الموجه بشأن "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية "وفقاً للصيغة الآتية " ضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين" وتبنى توصية بناءً على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال مقدم بشأن " التوطين بقطاع التأمين" وفقاً للصيغة الآتية " ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم".
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا " 539" جلسة ناقش وأقر خلالها " 571" مشروع قانون منها " 342 " مشروع قانون عادي و"205" مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية فيما تم رفض سبعة مشروعات قوانين وسحب " 17" مشروع قانون من قبل الحكومة وناقش " 301" موضوع عام ووجه السادة أعضاء المجلس " 658" سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر المجلس " 73" بيانا وتم عرض " 782" اتفاقية معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم.وام
