الامارات 7 - تتميز الديمقراطية التوافقية بعدة خصائص أساسية، نذكر منها أربعة رئيسية:
تقاسم السلطة الإدارية: يُعد هذا العنصر الأهم في الديمقراطية التوافقية، حيث تقوم الحكومة على تحالف واسع يضم ممثلين من مختلف الفئات الاجتماعية. ويختلف هذا النموذج عن ديمقراطية الأغلبية، إذ يُفضل أن تتكون السلطة التنفيذية من مجلس وزراء يمثل جميع القطاعات. هذا النموذج ينسجم بشكل أكبر مع الأنظمة البرلمانية، التي تتيح تشكيل حكومات ائتلافية تتناسب مع التوافقية.
الحكم الذاتي القطاعي: يتطلب هذا النوع من الحكم أن تدير الأقليات شؤونها الخاصة ضمن نطاق اختصاصها، بينما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصالح المشتركة من خلال توافق جميع الفئات. في القضايا الأخرى، تُترك القرارات والتنفيذ للقطاعات المعنية بشكل منفصل.
التمثيل النسبي: يشمل التخصيص العادل للموارد والمناصب بين الفئات الاجتماعية المختلفة بناءً على قوتها العددية. كما يعني أن كل مجموعة تؤثر في اتخاذ القرارات بشكل يتناسب مع حجمها النسبي في المجتمع.
حقوق النقض المتبادلة: في هذا النظام، يمتلك كل جزء من المجتمع حق الفيتو أو النقض على القرارات التي تتخذها الأغلبية، مما يضمن حماية مصالح الأقليات ويحول دون تجاهلها في عمليات اتخاذ القرار.
الديمقراطية التوافقية هي نظام سياسي مستقر يعزز مشاركة جميع النخب الاجتماعية في الحكم، ويعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الفئات في المجتمعات التي تعاني من انقسامات عميقة، مثل الانقسامات الدينية أو العرقية أو الإقليمية. هذا النظام يختلف عن ديمقراطية الأغلبية، حيث يقتضي اتخاذ القرارات بالتوافق بين جميع الأطراف. يعتبر عالم السياسة أرند ليجفارت من أبرز المفكرين الذين طوروا هذا النموذج، الذي يستخدم في تحليل الديمقراطيات المستقرة في المجتمعات المنقسمة، مثل هولندا ولبنان. كما يُستخدم كحلول لمشاكل الانقسام الاجتماعي في دول مثل أيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا.
تقاسم السلطة الإدارية: يُعد هذا العنصر الأهم في الديمقراطية التوافقية، حيث تقوم الحكومة على تحالف واسع يضم ممثلين من مختلف الفئات الاجتماعية. ويختلف هذا النموذج عن ديمقراطية الأغلبية، إذ يُفضل أن تتكون السلطة التنفيذية من مجلس وزراء يمثل جميع القطاعات. هذا النموذج ينسجم بشكل أكبر مع الأنظمة البرلمانية، التي تتيح تشكيل حكومات ائتلافية تتناسب مع التوافقية.
الحكم الذاتي القطاعي: يتطلب هذا النوع من الحكم أن تدير الأقليات شؤونها الخاصة ضمن نطاق اختصاصها، بينما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصالح المشتركة من خلال توافق جميع الفئات. في القضايا الأخرى، تُترك القرارات والتنفيذ للقطاعات المعنية بشكل منفصل.
التمثيل النسبي: يشمل التخصيص العادل للموارد والمناصب بين الفئات الاجتماعية المختلفة بناءً على قوتها العددية. كما يعني أن كل مجموعة تؤثر في اتخاذ القرارات بشكل يتناسب مع حجمها النسبي في المجتمع.
حقوق النقض المتبادلة: في هذا النظام، يمتلك كل جزء من المجتمع حق الفيتو أو النقض على القرارات التي تتخذها الأغلبية، مما يضمن حماية مصالح الأقليات ويحول دون تجاهلها في عمليات اتخاذ القرار.
الديمقراطية التوافقية هي نظام سياسي مستقر يعزز مشاركة جميع النخب الاجتماعية في الحكم، ويعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الفئات في المجتمعات التي تعاني من انقسامات عميقة، مثل الانقسامات الدينية أو العرقية أو الإقليمية. هذا النظام يختلف عن ديمقراطية الأغلبية، حيث يقتضي اتخاذ القرارات بالتوافق بين جميع الأطراف. يعتبر عالم السياسة أرند ليجفارت من أبرز المفكرين الذين طوروا هذا النموذج، الذي يستخدم في تحليل الديمقراطيات المستقرة في المجتمعات المنقسمة، مثل هولندا ولبنان. كما يُستخدم كحلول لمشاكل الانقسام الاجتماعي في دول مثل أيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا.