الامارات 7 - تتميز الجمهورية الفرنسية بنظام حكم شبه رئاسي، حيث يتقاسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية. يتكون النظام الحكومي من رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة والوزراء، إلى جانب المجلس الوزاري، البرلمان، والسلطة القضائية. وقد تم تحديد هذا الإطار في دستور عام 1958، الذي اعتمد بشكل كبير على مبادئ الجنرال ديغول.

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عبر اقتراع عام مباشر، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يُجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات. في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس الشيوخ المسؤولية حتى إجراء الانتخابات خلال 20 إلى 35 يومًا. كما يعيّن الرئيس رئيس الوزراء، الذي بدوره يوصي بتعيين الوزراء، وللرئيس الحق في حلّ الجمعية الوطنية وإعادة تشكيلها عبر انتخابات جديدة خلال 20 إلى 40 يومًا. كما يصدر الرئيس القوانين المقرّة من الهيئة التشريعية ويملك سلطة العفو العام.

يتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين: الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات (إلا في حالة الحلّ المبكر للجمعية)، ومجلس الشيوخ الذي يتكون من أكثر من 321 عضوًا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر لمدة تسع سنوات.

رئيس الحكومة الفرنسي يتمتع بصلاحيات واسعة؛ فهو يترأس مجلس الوزراء والمجالس العليا الأخرى، ولديه سلطة في تقديم استفتاءات مباشرة إلى الشعب. كما يملك سلطة حلّ البرلمان، وتعيين كبار الموظفين والقضاة، ويصادق على المعاهدات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمكن للرئيس، في ظروف استثنائية، أن يركّز كل سلطات الدولة في يده.