الامارات 7 - تعد ليبيا دولة تقع في شمال قارة إفريقيا، وتغطي معظم مساحتها الصحراء الكبرى، بينما عاصمتها هي طرابلس. في ما يتعلق بنظام الحكم في ليبيا، فقد كان النظام الجماهيري هو النظام السائد بين عامي 1977 و2011، وهو النظام الذي أرساه العقيد معمر القذافي. هذا النظام كان يقوم على مبدأ "حكم الشعب لنفسه"، حيث يتم تشكيل المؤتمرات واللجان الشعبية لتولي المسؤوليات السياسية. وقد كان يُطلق على ليبيا في تلك الفترة اسم "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية".
لكن بعد نهاية حكم القذافي في 2011، تم إلغاء هذا النظام، وأُجريت انتخابات لانتخاب برلمان مؤقت، وتحولت الحكومة إلى حكومة انتقالية.
السلطات الرئيسية في ليبيا:
السلطة التنفيذية: يتولى فيها رئيس الوزراء والرئيس المسؤولية عن الأمور التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.
السلطة التشريعية: تشمل مسؤولياتها انتخاب الرئيس ورئيس الوزراء، والموافقة على تشكيل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تشريعية للحكومة الجديدة ووضع دستور جديد.
السلطة القضائية: في عهد القذافي، كان النظام القضائي يتألف من المحكمة العليا التي تضم خمسة أقسام، وكل قسم يحتوي على خمسة قضاة. في عام 1973، تم إلغاء المحاكم الدينية المستقلة، وأصبحت الأحكام القضائية تعتمد على القانون الليبي المستمد من الشريعة الإسلامية.
التاريخ الدستوري لليبيا:
كانت ليبيا في الأصل موطنًا لعدد من قبائل البدو الرحل، وخلال تاريخها الطويل تعرضت للغزو والاستعمار من قبل عدة حضارات. في عام 1917، نجح محمد إدريس السنوسي في مقاومة الاستعمار وتم الاعتراف به أميرًا على إقليم برقة. بعد الحرب العالمية الثانية، وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصلت ليبيا على استقلالها. في عام 1951، تم تبني الدستور الذي أسس للمملكة الليبية المتحدة، وأُعلن عنها رسميًا في 24 ديسمبر 1951.
انتهى النظام الملكي في ليبيا بعد نهاية حكم الملك إدريس، وتوقف العمل بالدستور المعمول به، وتم تشكيل مجلس قيادة الثورة الذي ضم 12 عضوًا. هذا المجلس اختار معمر القذافي لقيادة الجمهورية العربية الليبية، حيث ألغى الدستور السابق وأصدر إعلانًا دستوريًا مؤقتًا لقيادة البلاد حتى يتم إعداد دستور جديد.
لكن بعد نهاية حكم القذافي في 2011، تم إلغاء هذا النظام، وأُجريت انتخابات لانتخاب برلمان مؤقت، وتحولت الحكومة إلى حكومة انتقالية.
السلطات الرئيسية في ليبيا:
السلطة التنفيذية: يتولى فيها رئيس الوزراء والرئيس المسؤولية عن الأمور التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.
السلطة التشريعية: تشمل مسؤولياتها انتخاب الرئيس ورئيس الوزراء، والموافقة على تشكيل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تشريعية للحكومة الجديدة ووضع دستور جديد.
السلطة القضائية: في عهد القذافي، كان النظام القضائي يتألف من المحكمة العليا التي تضم خمسة أقسام، وكل قسم يحتوي على خمسة قضاة. في عام 1973، تم إلغاء المحاكم الدينية المستقلة، وأصبحت الأحكام القضائية تعتمد على القانون الليبي المستمد من الشريعة الإسلامية.
التاريخ الدستوري لليبيا:
كانت ليبيا في الأصل موطنًا لعدد من قبائل البدو الرحل، وخلال تاريخها الطويل تعرضت للغزو والاستعمار من قبل عدة حضارات. في عام 1917، نجح محمد إدريس السنوسي في مقاومة الاستعمار وتم الاعتراف به أميرًا على إقليم برقة. بعد الحرب العالمية الثانية، وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصلت ليبيا على استقلالها. في عام 1951، تم تبني الدستور الذي أسس للمملكة الليبية المتحدة، وأُعلن عنها رسميًا في 24 ديسمبر 1951.
انتهى النظام الملكي في ليبيا بعد نهاية حكم الملك إدريس، وتوقف العمل بالدستور المعمول به، وتم تشكيل مجلس قيادة الثورة الذي ضم 12 عضوًا. هذا المجلس اختار معمر القذافي لقيادة الجمهورية العربية الليبية، حيث ألغى الدستور السابق وأصدر إعلانًا دستوريًا مؤقتًا لقيادة البلاد حتى يتم إعداد دستور جديد.