الامارات 7 - نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الفيدرالية الدستورية، حيث يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في كل إمارة. تأسست الإمارات في 2 ديسمبر 1971، ويُعد الدستور الإماراتي المرجع الأساسي لتنظيم النظام السياسي. رئيس الدولة هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بينما يشغل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء.
السلطات الاتحادية:
تتألف السلطات الاتحادية من عدة هيئات أساسية:
المجلس الأعلى للاتحاد: يتكون من حكام الإمارات السبع ويعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية. يضع السياسات العامة، يوافق على التشريعات والمعاهدات الدولية، ويعين رئيس وزراء الاتحاد وقضاة المحكمة العليا.
مجلس الوزراء الاتحادي: يتولى الأعمال التنفيذية تحت إشراف رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد. يضع مشروعات القوانين، يراقب الشؤون الداخلية والخارجية، ويشرف على تنفيذ القرارات.
المجلس الوطني الاتحادي: هو السلطة التشريعية، التي تراجع التشريعات وتقدم اقتراحات للقوانين.
السلطة القضائية الاتحادية: تتولى الفصل في القضايا الاتحادية.
الهوية السياسية:
تمتاز الإمارات بهوية سياسية فريدة، تشمل علمها، شعارها، ونشيدها الوطني الخاص بها. يتمتع شعب الإمارات بجنسية موحدة، ويُعتبر شعب الإمارات بمثابة وحدة واحدة رغم تعدد الإمارات.
النظام السياسي:
يعتمد النظام السياسي على الدستور الإماراتي، الذي يحدد المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي. يشترط النظام عدم السماح بالتجمعات أو الجمعيات غير المرخصة، وكذلك لا يُسمح بوجود نقابات عمالية أو منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
تطور النظام السياسي:
شهد النظام السياسي تطورًا مستمرًا منذ نشوء الدولة:
في 2006، أُجريت أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، وتم إنشاء المجمع الانتخابي لتعزيز المشاركة العامة.
في 2007، تم وضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.
في 2008، تم تعديل الدستور لتمكين المجلس الوطني الاتحادي وزيادة دوره.
في 2010، أُطلق الميثاق الوطني الذي يهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول بحلول 2021.
الخلاصة:
منذ تأسيس دولة الإمارات في 1971، شهدت تطورًا سريعًا على جميع الأصعدة، وأصبحت من أبرز الدول عالميًا في التجارة والسياحة، مما جعلها أرض الفرص للملايين من مختلف أنحاء العالم.
السلطات الاتحادية:
تتألف السلطات الاتحادية من عدة هيئات أساسية:
المجلس الأعلى للاتحاد: يتكون من حكام الإمارات السبع ويعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية. يضع السياسات العامة، يوافق على التشريعات والمعاهدات الدولية، ويعين رئيس وزراء الاتحاد وقضاة المحكمة العليا.
مجلس الوزراء الاتحادي: يتولى الأعمال التنفيذية تحت إشراف رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد. يضع مشروعات القوانين، يراقب الشؤون الداخلية والخارجية، ويشرف على تنفيذ القرارات.
المجلس الوطني الاتحادي: هو السلطة التشريعية، التي تراجع التشريعات وتقدم اقتراحات للقوانين.
السلطة القضائية الاتحادية: تتولى الفصل في القضايا الاتحادية.
الهوية السياسية:
تمتاز الإمارات بهوية سياسية فريدة، تشمل علمها، شعارها، ونشيدها الوطني الخاص بها. يتمتع شعب الإمارات بجنسية موحدة، ويُعتبر شعب الإمارات بمثابة وحدة واحدة رغم تعدد الإمارات.
النظام السياسي:
يعتمد النظام السياسي على الدستور الإماراتي، الذي يحدد المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي. يشترط النظام عدم السماح بالتجمعات أو الجمعيات غير المرخصة، وكذلك لا يُسمح بوجود نقابات عمالية أو منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
تطور النظام السياسي:
شهد النظام السياسي تطورًا مستمرًا منذ نشوء الدولة:
في 2006، أُجريت أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، وتم إنشاء المجمع الانتخابي لتعزيز المشاركة العامة.
في 2007، تم وضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.
في 2008، تم تعديل الدستور لتمكين المجلس الوطني الاتحادي وزيادة دوره.
في 2010، أُطلق الميثاق الوطني الذي يهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول بحلول 2021.
الخلاصة:
منذ تأسيس دولة الإمارات في 1971، شهدت تطورًا سريعًا على جميع الأصعدة، وأصبحت من أبرز الدول عالميًا في التجارة والسياحة، مما جعلها أرض الفرص للملايين من مختلف أنحاء العالم.