الامارات 7 - في عام 2022، سجل اقتصاد بلجيكا درجة حرية اقتصادية تبلغ 69.6، مما وضعها في المرتبة 37 على مستوى العالم. وقد تحسنت فعاليتها القضائية، مما أدى إلى زيادة نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.2 نقطة. على المستوى الإقليمي في أوروبا، احتلت بلجيكا المرتبة 24 من أصل 45 دولة، مع درجة إجمالية تساوي المتوسط الإقليمي، وهي أعلى من المتوسط العالمي.
وفقًا للبنك الدولي، عاد اقتصاد بلجيكا إلى حالة من الحرية الاقتصادية في الغالب في عام 2021، بعد أن شهد تراجعًا في وقت سابق. وبلجيكا تصنف ضمن الدول ذات الاقتصاد "الحُر المعتدل". كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بلجيكا بـ 46 اتفاقية تجارة تفضيلية سارية. كما يبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية 2.9%، مع وجود 640 إجراء غير جمركي مفروض من الاتحاد الأوروبي. نظام الاستثمار في بلجيكا مفتوح إلى حد كبير، والحكومة لا تتدخل بشكل كبير في الاستثمار الأجنبي، بينما يظل القطاع المالي نشطًا ومستقلاً عن التدخل الحكومي.
أما بالنسبة لأسباب ازدهار اقتصاد بلجيكا، فهي تعد من الدول الاقتصادية القوية، حيث تعد الصناعة من أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد. بدأت بلجيكا كمُصنّع رئيسي للحديد الصلب في أوائل القرن التاسع عشر، وأصبحت مركزًا للصناعات الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية. تمثل الأراضي الزراعية حوالي ربع مساحة البلاد، مما جعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية. كما يشكل قطاع التصنيع نحو سادس الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل الصناعات الكيميائية، والمنسوجات، والزجاج، والورق، بالإضافة إلى تصنيع المعادن مثل الكوبالت والنحاس والزنك.
تعد بلجيكا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، حيث شهد قطاع الهندسة نموًا كبيرًا في أواخر القرن العشرين بفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
فيما يخص التجارة، تصدر بلجيكا معظم صادراتها إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشمل المنتجات الرئيسية مثل السيارات، الأدوية، اللقاحات، والمجوهرات. أما وارداتها، فهي تأتي بالدرجة الأولى من هولندا وألمانيا وفرنسا، وتشمل السيارات والمنتجات الكيميائية والطاقة.
توقعات النمو الاقتصادي لبلجيكا تشير إلى توسع بنسبة 2.8% في 2022، مع توقعات بانخفاض النمو إلى 0.2% في 2023 و1.5% في 2024. كما شهدت البلاد زيادات كبيرة في أسعار الطاقة مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10.4% في 2022، ثم يتراجع إلى 6.2% في 2023 و3.3% في 2024.
وفقًا للبنك الدولي، عاد اقتصاد بلجيكا إلى حالة من الحرية الاقتصادية في الغالب في عام 2021، بعد أن شهد تراجعًا في وقت سابق. وبلجيكا تصنف ضمن الدول ذات الاقتصاد "الحُر المعتدل". كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بلجيكا بـ 46 اتفاقية تجارة تفضيلية سارية. كما يبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية 2.9%، مع وجود 640 إجراء غير جمركي مفروض من الاتحاد الأوروبي. نظام الاستثمار في بلجيكا مفتوح إلى حد كبير، والحكومة لا تتدخل بشكل كبير في الاستثمار الأجنبي، بينما يظل القطاع المالي نشطًا ومستقلاً عن التدخل الحكومي.
أما بالنسبة لأسباب ازدهار اقتصاد بلجيكا، فهي تعد من الدول الاقتصادية القوية، حيث تعد الصناعة من أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد. بدأت بلجيكا كمُصنّع رئيسي للحديد الصلب في أوائل القرن التاسع عشر، وأصبحت مركزًا للصناعات الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية. تمثل الأراضي الزراعية حوالي ربع مساحة البلاد، مما جعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية. كما يشكل قطاع التصنيع نحو سادس الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل الصناعات الكيميائية، والمنسوجات، والزجاج، والورق، بالإضافة إلى تصنيع المعادن مثل الكوبالت والنحاس والزنك.
تعد بلجيكا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، حيث شهد قطاع الهندسة نموًا كبيرًا في أواخر القرن العشرين بفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
فيما يخص التجارة، تصدر بلجيكا معظم صادراتها إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشمل المنتجات الرئيسية مثل السيارات، الأدوية، اللقاحات، والمجوهرات. أما وارداتها، فهي تأتي بالدرجة الأولى من هولندا وألمانيا وفرنسا، وتشمل السيارات والمنتجات الكيميائية والطاقة.
توقعات النمو الاقتصادي لبلجيكا تشير إلى توسع بنسبة 2.8% في 2022، مع توقعات بانخفاض النمو إلى 0.2% في 2023 و1.5% في 2024. كما شهدت البلاد زيادات كبيرة في أسعار الطاقة مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10.4% في 2022، ثم يتراجع إلى 6.2% في 2023 و3.3% في 2024.