الامارات 7 - حقل الشيبة يُعتبر من أبرز حقول النفط في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ ضخ النفط فيه عام 1998 بواسطة شركة أرامكو السعودية. يقع الحقل في صحراء الربع الخالي، بالقرب من حدود إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفصل بينهما حوالي عشرة كيلومترات.
يتمتع حقل الشيبة بقدرة على ضخ حوالي 600 ألف برميل من النفط يومياً، ويستمر الإنتاج بهذا المعدل لمدة تصل إلى 70 عاماً. ورغم أن هذا الحقل يعتبر من الحقول متوسطة الحجم مقارنة بحقول أخرى في السعودية مثل حقل الغوار العملاق، إلا أنه لا يزال يساهم بشكل كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، يعاني الحقل من تحديات في إدارة الإنتاج، مما يسبب تراجعاً سريعاً في معدلات الإنتاج.
تقدر احتياطيات حقل الشيبة بحوالي 15.7 مليار برميل من النفط. في نهاية عام 2003، وصل الإنتاج إلى مليون برميل. تُعتبر هذه الكمية من النفط عالي الجودة، والذي يُباع بأسعار منخفضة نسبياً، حيث كان يبلغ سعر البرميل نحو مئة دولار. كان لهذا الإنتاج عوائد مالية ضخمة، تُقدّر بنحو خمسين مليون دولار يومياً.
أما بالنسبة للنزاع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فقد نشب خلاف حول ملكية منطقة الحقل، حيث يُقال أن المنطقة تقع ضمن حدود إمارة أبوظبي، لكنها كانت قد تنازلت عنها مؤقتاً للمملكة في الأيام الأولى لاستقلال دولة الإمارات، وذلك في إطار تسوية نزاعات حول واحة البريمي على الحدود بين البلدين.
يتمتع حقل الشيبة بقدرة على ضخ حوالي 600 ألف برميل من النفط يومياً، ويستمر الإنتاج بهذا المعدل لمدة تصل إلى 70 عاماً. ورغم أن هذا الحقل يعتبر من الحقول متوسطة الحجم مقارنة بحقول أخرى في السعودية مثل حقل الغوار العملاق، إلا أنه لا يزال يساهم بشكل كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، يعاني الحقل من تحديات في إدارة الإنتاج، مما يسبب تراجعاً سريعاً في معدلات الإنتاج.
تقدر احتياطيات حقل الشيبة بحوالي 15.7 مليار برميل من النفط. في نهاية عام 2003، وصل الإنتاج إلى مليون برميل. تُعتبر هذه الكمية من النفط عالي الجودة، والذي يُباع بأسعار منخفضة نسبياً، حيث كان يبلغ سعر البرميل نحو مئة دولار. كان لهذا الإنتاج عوائد مالية ضخمة، تُقدّر بنحو خمسين مليون دولار يومياً.
أما بالنسبة للنزاع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فقد نشب خلاف حول ملكية منطقة الحقل، حيث يُقال أن المنطقة تقع ضمن حدود إمارة أبوظبي، لكنها كانت قد تنازلت عنها مؤقتاً للمملكة في الأيام الأولى لاستقلال دولة الإمارات، وذلك في إطار تسوية نزاعات حول واحة البريمي على الحدود بين البلدين.