الامارات 7 - الزراعة تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد بجميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول العربية، حيث تسهم في تعزيز اقتصاد العديد من بلدان المنطقة، خاصة تلك الواقعة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط. وتختلف مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال، يمثل القطاع الزراعي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بينما تصل هذه النسبة إلى 13.4% في مصر. وقد أدى استخدام المعدات الزراعية الحديثة وأساليب الري المتطورة إلى زيادة إنتاج المحاصيل التجارية عالية القيمة، مثل الحبوب والخضراوات والفواكه والسكر. كما تُعد القمح والشعير من المحاصيل الأساسية المزروعة في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، تنتج المنطقة كميات كبيرة من العدس، الذرة، الأرز، الحمص، والفواكه والخضراوات، خاصة في دول مثل تونس، السعودية، مصر، الأردن، والمغرب. وتلعب الزراعة دورًا رئيسيًا في اقتصاد بعض الدول، مثل تونس، حيث يتم زراعة نصف أراضيها بالحبوب، إلى جانب إنتاج زيت الزيتون، مما يجعلها واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة له عالميًا، كما تصدر أيضًا التمور والحمضيات المزروعة في شمال البلاد.
على صعيد الأمن الغذائي، تعتمد دول الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، على استيراد حوالي 50% من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. لذلك، تُعد الزراعة المحلية عنصرًا استراتيجيًا لضمان الأمن الغذائي، خاصة أن بعض الدول غير المنتجة للغذاء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على تأمين احتياجاتها من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية خارج حدودها.
أما من ناحية فرص العمل، فإن القطاع الزراعي يوفر عددًا كبيرًا من الوظائف في العالم العربي، حيث يرتبط بتوسّع الأنشطة المرتبطة به، مثل التخزين، التجميع، الخدمات اللوجستية، المعالجة الغذائية، والمطاعم. ومع تطور النظم الزراعية الغذائية الضخمة، يُتوقع ظهور المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
إضافة إلى ذلك، تنتج المنطقة كميات كبيرة من العدس، الذرة، الأرز، الحمص، والفواكه والخضراوات، خاصة في دول مثل تونس، السعودية، مصر، الأردن، والمغرب. وتلعب الزراعة دورًا رئيسيًا في اقتصاد بعض الدول، مثل تونس، حيث يتم زراعة نصف أراضيها بالحبوب، إلى جانب إنتاج زيت الزيتون، مما يجعلها واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة له عالميًا، كما تصدر أيضًا التمور والحمضيات المزروعة في شمال البلاد.
على صعيد الأمن الغذائي، تعتمد دول الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، على استيراد حوالي 50% من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. لذلك، تُعد الزراعة المحلية عنصرًا استراتيجيًا لضمان الأمن الغذائي، خاصة أن بعض الدول غير المنتجة للغذاء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على تأمين احتياجاتها من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية خارج حدودها.
أما من ناحية فرص العمل، فإن القطاع الزراعي يوفر عددًا كبيرًا من الوظائف في العالم العربي، حيث يرتبط بتوسّع الأنشطة المرتبطة به، مثل التخزين، التجميع، الخدمات اللوجستية، المعالجة الغذائية، والمطاعم. ومع تطور النظم الزراعية الغذائية الضخمة، يُتوقع ظهور المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.