الامارات 7 - تعتبر حماية البيئة من منظور حقوق الإنسان مطلباً أساسياً للعديد من الشعوب، حيث يتم التعامل مع البيئة كحق من حقوق الإنسان، وهذا يتناقض مع التركيز التقليدي للقانون البيئي الدولي على معالجة الآثار البيئية على البيئة والدول بشكل عام. من جهة أخرى، يرافع المدافعون عن هذا الحق بأن حقوق الإنسان تعالج آثار التلوث البيئي على حياة الأفراد وصحتهم وممتلكاتهم بشكل مباشر، مما يضمن وضع معايير عالية لجودة البيئة من قبل الدول المعنية. كما يسهم هذا الاعتراف بحق الإنسان في بيئة صحية في تعزيز سيادة القانون، حيث تصبح الحكومات مسؤولة عن أية أضرار بيئية يتسبب فيها أطراف أخرى مثل الشركات، ويساعد على تطبيق العدالة وحماية البيئة من خلال الالتزام بالقوانين البيئية والقرارات القضائية. يُمكن من خلال ذلك تأسيس حق جديد ينص على أن للإنسان الحق في العيش في بيئة لائقة.
في عام 2005، اعترف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بترابط حقوق الإنسان مع حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعم العديد من المبادرات البيئية، بما في ذلك إعلان ريو الذي يشجع على تنفيذ المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، لا سيما المبدأ رقم 10 الذي يدعم المشاركة العامة في اتخاذ قرارات بيئية والوصول إلى المعلومات البيئية لتحقيق العدالة.
وتعد قضية التغير المناخي، التي يعاني منها العالم بشكل جماعي، مثالاً على أهمية الربط بين حماية البيئة وحقوق الإنسان، حيث تشكل تهديداً للأجيال الحالية والمستقبلية في حقهم بالحياة. كما حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الآثار السلبية للتدهور البيئي والتنمية غير المستدامة على حقوق الإنسان.
أما حقوق الإنسان البيئية فتشمل حق الأفراد في العيش في بيئة نظيفة وصحية توفر لهم الموارد الأساسية مثل الأرض والمأوى والغذاء والماء والهواء. وتشمل هذه الحقوق أيضًا القدرة على الاستمتاع بالطبيعة غير الملوثة. يمكن تصنيف هذه الحقوق إلى نوعين: الحقوق الأساسية التي تشمل الحق في الحياة، والمساواة، والرعاية الصحية، والحقوق الإجرائية التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات.
تعكس التغيرات البيئية في النظام البيئي آثارًا مباشرة على الإنسان في عدة مجالات مثل الأمن الشخصي، وصحة الإنسان، والعلاقات الاجتماعية، والحرية والاختيار. وتؤثر هذه التغيرات أيضًا في قدرة الأفراد على الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لحياة جيدة.
وفي الختام، تظهر العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة في أن الإنسان لن يتمتع بحقوقه الإنسانية إذا لم تكن البيئة التي يعيش فيها صحية وآمنة، وبالتالي فإن احترام حقوق الإنسان يعتبر أساسًا لإدارة بيئية مستدامة.
في عام 2005، اعترف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بترابط حقوق الإنسان مع حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعم العديد من المبادرات البيئية، بما في ذلك إعلان ريو الذي يشجع على تنفيذ المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، لا سيما المبدأ رقم 10 الذي يدعم المشاركة العامة في اتخاذ قرارات بيئية والوصول إلى المعلومات البيئية لتحقيق العدالة.
وتعد قضية التغير المناخي، التي يعاني منها العالم بشكل جماعي، مثالاً على أهمية الربط بين حماية البيئة وحقوق الإنسان، حيث تشكل تهديداً للأجيال الحالية والمستقبلية في حقهم بالحياة. كما حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الآثار السلبية للتدهور البيئي والتنمية غير المستدامة على حقوق الإنسان.
أما حقوق الإنسان البيئية فتشمل حق الأفراد في العيش في بيئة نظيفة وصحية توفر لهم الموارد الأساسية مثل الأرض والمأوى والغذاء والماء والهواء. وتشمل هذه الحقوق أيضًا القدرة على الاستمتاع بالطبيعة غير الملوثة. يمكن تصنيف هذه الحقوق إلى نوعين: الحقوق الأساسية التي تشمل الحق في الحياة، والمساواة، والرعاية الصحية، والحقوق الإجرائية التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات.
تعكس التغيرات البيئية في النظام البيئي آثارًا مباشرة على الإنسان في عدة مجالات مثل الأمن الشخصي، وصحة الإنسان، والعلاقات الاجتماعية، والحرية والاختيار. وتؤثر هذه التغيرات أيضًا في قدرة الأفراد على الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لحياة جيدة.
وفي الختام، تظهر العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة في أن الإنسان لن يتمتع بحقوقه الإنسانية إذا لم تكن البيئة التي يعيش فيها صحية وآمنة، وبالتالي فإن احترام حقوق الإنسان يعتبر أساسًا لإدارة بيئية مستدامة.