الامارات 7 - نظمت وزارة العدل ملتقى بعنوان "تطوير ممارسات التحكيم في دولة الإمارات"، بمشاركة مراكز التحكيم التجاري المحلية والدولية في الإمارات، بالإضافة إلى المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم التجاري.
وأكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل،في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل الوزارة، في افتتاح الملتقى.. أن الدولة اعتنت بالتحكيم بشكل مفصل ودقيق، بعد أن أصبح آلية لفض المنازعات خارج قضاء الدولة، يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، وأن رؤية الإمارات 2031 تهدف إلى مواكبة ذلك، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتحسين كفاءة التحكيم التجاري وجودة الأحكام الصادرة عنه.
وشدد معاليه على ضرورة توفير إطار تنظيمي قوي بديل للتقاضي يلبي الاحتياجات الديناميكية لبيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.
وقال إن الإمارات تتبنى نهجًا داعمًا للآليات البديلة لتسوية المنازعات على المستوى الدولي، حيث تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التي توفر آليات بديلة لتسوية المنازعات وتدعم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في الدولة مؤكدا حرص وزارة العدل على المشاركة الفاعلة في أنشطة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، مما يدعم طلب ترشح الإمارات لعضوية اللجنة خلال الفترة من 2028 – 2032 ويعزز الثقة في مؤسسات التحكيم الوطنية.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تنسيق العمل بين وزارة العدل ومراكز التحكيم التجاري في الدولة وتوحيد الرؤى بهدف تعزيز البيئة المناسبة للتحكيم، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال كمراكز إقليمية عالية المستوى؛ بما يواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل،في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل الوزارة، في افتتاح الملتقى.. أن الدولة اعتنت بالتحكيم بشكل مفصل ودقيق، بعد أن أصبح آلية لفض المنازعات خارج قضاء الدولة، يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، وأن رؤية الإمارات 2031 تهدف إلى مواكبة ذلك، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتحسين كفاءة التحكيم التجاري وجودة الأحكام الصادرة عنه.
وشدد معاليه على ضرورة توفير إطار تنظيمي قوي بديل للتقاضي يلبي الاحتياجات الديناميكية لبيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.
وقال إن الإمارات تتبنى نهجًا داعمًا للآليات البديلة لتسوية المنازعات على المستوى الدولي، حيث تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التي توفر آليات بديلة لتسوية المنازعات وتدعم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في الدولة مؤكدا حرص وزارة العدل على المشاركة الفاعلة في أنشطة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، مما يدعم طلب ترشح الإمارات لعضوية اللجنة خلال الفترة من 2028 – 2032 ويعزز الثقة في مؤسسات التحكيم الوطنية.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تنسيق العمل بين وزارة العدل ومراكز التحكيم التجاري في الدولة وتوحيد الرؤى بهدف تعزيز البيئة المناسبة للتحكيم، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال كمراكز إقليمية عالية المستوى؛ بما يواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.