الامارات 7 - انطلقت اليوم في دبي النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر حتى يوم غد.
وينظم سوق دبي المالي النسخة الثالثة من القمة بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية.
وافتتحت القمة فعالياتها، بكلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أكد فيها أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا على مستوى العالم.
واستعرض الزيودي، إنجازات الإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت هذه الاستثمارات نحو 30.7 مليار دولار في عام 2023، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تزال تحتفظ بموقعها الريادي كأكبر وجهة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم، وهو الموقع الذي حافظت عليه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، أشار إلى استقطاب سوق دبي المالي أكثر من 138 ألف مستثمر جديد خلال 2024، 85% منهم من الأجانب، في مؤشر واضح على الجاذبية العالمية للسوق الإماراتي.
كما لفت إلى أن سوق الدين في الدولة سجل نمواً بنسبة 8.3% في الربع الأول من 2025، ليتجاوز 309 مليارات دولار.
وقال معاليه: هذه الأرقام لا تنبع من تحولات مؤقتة، بل هي نتيجة لرؤية واضحة من قيادتنا لفتح اقتصادنا أمام العالم.
وأوضح أن أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الإمارات، جعلتها خياراً مفضلًا للمستثمرين العالميين، سواء من الشركات متعددة الجنسيات أو من رواد الأعمال الطموحين، وذلك بفضل الأطر التنظيمية المتينة التي تحكم المراكز المالية والأسواق، وتحمي البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن الدولة تتيح التملك الكامل للأعمال، وتوفر إجراءات تأسيس وترخيص سريعة وفعالة سواء في المناطق الحرة أو داخل الدولة، إلى جانب سياسات ضريبية تشجع على النمو وتضمن الشفافية.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة تسهم في تسهيل هذا الوصول وأنه مع ظهور عقبات أمام النظام التجاري العالمي، نسعى إلى تعزيز التبادل التجاري العابر للحدود بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.
وكشف أن الإمارات أبرمت 27 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق مستويات قياسية في التجارة غير النفطية، من حيث الصادرات وإعادة التصدير، وساعدت في بناء منظومة اقتصادية داعمة للنمو تتصل مباشرة بربع سكان العالم.
وأكد معاليه، أن رسالة الإمارات هي الانفتاح على جميع الشراكات التي تدعم النمو، والترحيب بكافة الأفكار التي تُمكننا من مواصلة مسيرتنا في التحول.
وجرى حوار، بعنوان "قصة دبي"، شارك فيه معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحاوره فيها الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقشا الدور المحوري الذي لعبته أسواق دبي المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة المستثمرين.
وأبرز المري، مرونة الحكومة ونهجها المفتوح، الذي يدعم سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها.
كما أشار إلى الدور الاستراتيجي لسوق دبي المالي في تعزيز المكانة المالية العالمية لدبي من خلال الابتكار والتنظيم الديناميكي والمشاركة القوية للمستثمرين.
وقال معالي هلال سعيد المري: "إذا نظرنا إلى ما حققناه حتى اليوم، يمكننا أن نلمس الإنجازات الكبرى التي صنعتها دبي، وعند التوسع خارج إطار أسواق المال لرؤية الصورة الأشمل، نجد أن الإمارة واجهت تحولات عالمية كبرى بعد جائحة كوفيد، ودائماً أثبتت قدرتها على التكيّف والاستجابة، بفضل البنية التحتية القوية، الصلبة والناعمة، والثقة المتجذّرة لدى كوادرها ومجتمعها الاقتصادي، والزخم الذي تم بناؤه، وكلما ازدادت التحديات في العالم، ازداد وضوح دبي وثباتها في المضي قدمًا".
وأكد أن التزام دولة الإمارات ودبي بمسار اقتصادي واضح يركز على ازدهار الاقتصاد وسعادة الناس، يمنح المستثمرين والمجتمع القدرة على التخطيط والاستقرار واستقطاب المواهب وتطوير الأسواق العالمية انطلاقًا من هنا.
وفي حديثه عن القطاع السياحي، شدد على أن السياحة في دبي ليست هدفًا نهائيًا بحد ذاته، بل هي مصدر لطاقة إيجابية تعكس البيئة الجاذبة التي بنتها المدينة، فدبي تحتل موقعاً ريادياً بين الوجهات السياحية العالمية، سواء في السياحة الترفيهية أو سياحة الفعاليات، وحتى في السياحة العلاجية التي باتت من الأعلى عالمياً
وأشاد بالمسار المتكامل الذي تنتهجه دبي في دعم القطاعات كافة، خاصة في تنفيذ خطة دبي الاقتصادية D33، قائلاً: نحن نواصل تنفيذ هذه الخطة وهي تمضي بوتيرة جيدة.
وتحدث عن التشريعات، لافتاً إلى أنها لا تُبنى فقط على فهم الموظفين الحكوميين للقطاعات، فالحوار مفتوح، والمستثمرون قادرون على التحدث مباشرة مع المسؤولين وطرح التحديات وتقديم الحلول، وهذا هو أساس الابتكار.
وأشار إلى أن اختيار دبي أن تكون مدينة عالمية يفرض تبني سياسات عالمية.
وأضاف: نحن نتحدث عن قرارات كبرى تشمل على سبيل المثال توسعة قطاع الطيران ومطار آل مكتوم، واستثمارات موانئ دبي العالمية.
وتحدث عن ريادة دبي في الربط اللوجستي، قائلاً: لدينا اتصال جوي وبحري لا مثيل له عالميًا، من البحر إلى الجو والعكس، وهذه القرارات في توقيتاتها المثالية أسهمت في التفوق.
وشدد على أن الاهتمام بالتفاصيل سمة أساسية في نجاح دبي، وضرب مثالاً بزيارته الأخيرة للمطار وملاحظات المسافرين حول بوابات العبور الرقمية، حيث اشتكوا من عدم حصولهم على ختم دخول، لأن الإجراءات الرقمية اختصرت الوقت بشكل كامل.
وأضاف: هذا يوضح مدى التقدم وسرعته، وضرورة الحفاظ على هذا الزخم.
وأكد أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به بدقة، لكننا في دبي لا نعتمد على التنبؤ بل على الجاهزية، والثقة بأننا، بفضل شراكاتنا وقيادتنا، قادرون على المضي قدمًا.
في حديثه حول أهمية جذب الكفاءات العالمية، أكد المري، أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في أن تصبح وجهةً مفضلةً للمواهب من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن "الموهبة" باتت المورد الأهم الذي تبحث عنه كبرى الشركات العالمية.
وينظم سوق دبي المالي النسخة الثالثة من القمة بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية.
وافتتحت القمة فعالياتها، بكلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أكد فيها أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا على مستوى العالم.
واستعرض الزيودي، إنجازات الإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت هذه الاستثمارات نحو 30.7 مليار دولار في عام 2023، مشيرًا إلى أن الإمارات لا تزال تحتفظ بموقعها الريادي كأكبر وجهة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم، وهو الموقع الذي حافظت عليه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، أشار إلى استقطاب سوق دبي المالي أكثر من 138 ألف مستثمر جديد خلال 2024، 85% منهم من الأجانب، في مؤشر واضح على الجاذبية العالمية للسوق الإماراتي.
كما لفت إلى أن سوق الدين في الدولة سجل نمواً بنسبة 8.3% في الربع الأول من 2025، ليتجاوز 309 مليارات دولار.
وقال معاليه: هذه الأرقام لا تنبع من تحولات مؤقتة، بل هي نتيجة لرؤية واضحة من قيادتنا لفتح اقتصادنا أمام العالم.
وأوضح أن أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الإمارات، جعلتها خياراً مفضلًا للمستثمرين العالميين، سواء من الشركات متعددة الجنسيات أو من رواد الأعمال الطموحين، وذلك بفضل الأطر التنظيمية المتينة التي تحكم المراكز المالية والأسواق، وتحمي البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن الدولة تتيح التملك الكامل للأعمال، وتوفر إجراءات تأسيس وترخيص سريعة وفعالة سواء في المناطق الحرة أو داخل الدولة، إلى جانب سياسات ضريبية تشجع على النمو وتضمن الشفافية.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة تسهم في تسهيل هذا الوصول وأنه مع ظهور عقبات أمام النظام التجاري العالمي، نسعى إلى تعزيز التبادل التجاري العابر للحدود بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.
وكشف أن الإمارات أبرمت 27 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق مستويات قياسية في التجارة غير النفطية، من حيث الصادرات وإعادة التصدير، وساعدت في بناء منظومة اقتصادية داعمة للنمو تتصل مباشرة بربع سكان العالم.
وأكد معاليه، أن رسالة الإمارات هي الانفتاح على جميع الشراكات التي تدعم النمو، والترحيب بكافة الأفكار التي تُمكننا من مواصلة مسيرتنا في التحول.
وجرى حوار، بعنوان "قصة دبي"، شارك فيه معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحاوره فيها الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقشا الدور المحوري الذي لعبته أسواق دبي المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة المستثمرين.
وأبرز المري، مرونة الحكومة ونهجها المفتوح، الذي يدعم سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها.
كما أشار إلى الدور الاستراتيجي لسوق دبي المالي في تعزيز المكانة المالية العالمية لدبي من خلال الابتكار والتنظيم الديناميكي والمشاركة القوية للمستثمرين.
وقال معالي هلال سعيد المري: "إذا نظرنا إلى ما حققناه حتى اليوم، يمكننا أن نلمس الإنجازات الكبرى التي صنعتها دبي، وعند التوسع خارج إطار أسواق المال لرؤية الصورة الأشمل، نجد أن الإمارة واجهت تحولات عالمية كبرى بعد جائحة كوفيد، ودائماً أثبتت قدرتها على التكيّف والاستجابة، بفضل البنية التحتية القوية، الصلبة والناعمة، والثقة المتجذّرة لدى كوادرها ومجتمعها الاقتصادي، والزخم الذي تم بناؤه، وكلما ازدادت التحديات في العالم، ازداد وضوح دبي وثباتها في المضي قدمًا".
وأكد أن التزام دولة الإمارات ودبي بمسار اقتصادي واضح يركز على ازدهار الاقتصاد وسعادة الناس، يمنح المستثمرين والمجتمع القدرة على التخطيط والاستقرار واستقطاب المواهب وتطوير الأسواق العالمية انطلاقًا من هنا.
وفي حديثه عن القطاع السياحي، شدد على أن السياحة في دبي ليست هدفًا نهائيًا بحد ذاته، بل هي مصدر لطاقة إيجابية تعكس البيئة الجاذبة التي بنتها المدينة، فدبي تحتل موقعاً ريادياً بين الوجهات السياحية العالمية، سواء في السياحة الترفيهية أو سياحة الفعاليات، وحتى في السياحة العلاجية التي باتت من الأعلى عالمياً
وأشاد بالمسار المتكامل الذي تنتهجه دبي في دعم القطاعات كافة، خاصة في تنفيذ خطة دبي الاقتصادية D33، قائلاً: نحن نواصل تنفيذ هذه الخطة وهي تمضي بوتيرة جيدة.
وتحدث عن التشريعات، لافتاً إلى أنها لا تُبنى فقط على فهم الموظفين الحكوميين للقطاعات، فالحوار مفتوح، والمستثمرون قادرون على التحدث مباشرة مع المسؤولين وطرح التحديات وتقديم الحلول، وهذا هو أساس الابتكار.
وأشار إلى أن اختيار دبي أن تكون مدينة عالمية يفرض تبني سياسات عالمية.
وأضاف: نحن نتحدث عن قرارات كبرى تشمل على سبيل المثال توسعة قطاع الطيران ومطار آل مكتوم، واستثمارات موانئ دبي العالمية.
وتحدث عن ريادة دبي في الربط اللوجستي، قائلاً: لدينا اتصال جوي وبحري لا مثيل له عالميًا، من البحر إلى الجو والعكس، وهذه القرارات في توقيتاتها المثالية أسهمت في التفوق.
وشدد على أن الاهتمام بالتفاصيل سمة أساسية في نجاح دبي، وضرب مثالاً بزيارته الأخيرة للمطار وملاحظات المسافرين حول بوابات العبور الرقمية، حيث اشتكوا من عدم حصولهم على ختم دخول، لأن الإجراءات الرقمية اختصرت الوقت بشكل كامل.
وأضاف: هذا يوضح مدى التقدم وسرعته، وضرورة الحفاظ على هذا الزخم.
وأكد أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به بدقة، لكننا في دبي لا نعتمد على التنبؤ بل على الجاهزية، والثقة بأننا، بفضل شراكاتنا وقيادتنا، قادرون على المضي قدمًا.
في حديثه حول أهمية جذب الكفاءات العالمية، أكد المري، أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في أن تصبح وجهةً مفضلةً للمواهب من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن "الموهبة" باتت المورد الأهم الذي تبحث عنه كبرى الشركات العالمية.