الامارات 7 - أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي، اليوم إغلاق باب المشاركة في فئات جائزة الإمارات للطاقة بنجاح وسط إقبال واسع من مختلف أنحاء العالم.
فقد توسعت رقعة المشاركات لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة الجائزة منصة دولية تحتفي بالابتكار والتميز في مجالات الطاقة المستدامة.
ومع انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، بدأت اللجنة الفنية للجائزة أعمال تقييم الملفات المُقدَمة بناءً على معايير دقيقة تركز على الإبتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وتزامنت عملية استقبال المشاركات مع نشر تقرير حول فجوة الانبعاثات لعام 2024 صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035.
ويعزز هذا التقرير أهمية المبادرات مثل جائزة الإمارات للطاقة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة إن جائزة الإمارات للطاقة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تساهم في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة عبر نشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وجميع شرائح المجتمع حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف معاليه أنه مع توسع نطاق المشاركة في الجائزة لتشمل دولاً من مختلف قارات العالم، فإن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال تكريم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها.
وأكد أن الجائزة منذ انطلاقتها شهدت مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية وجماعية لخفض الانبعاثات خلال العقد المقبل.
بدوره، ذكر سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة أن تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم فعلياً في تقليل البصمة الكربونية ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، وأكد أن جائزة الإمارات للطاقة باتت منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي.
تتضمن الجائزة 10 فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة.
وتشمل الفئات العشر جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة "التوليد الموزع أكثر أو ما يساوي 500 كيلووات"، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة "التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات"، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.
فقد توسعت رقعة المشاركات لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة الجائزة منصة دولية تحتفي بالابتكار والتميز في مجالات الطاقة المستدامة.
ومع انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، بدأت اللجنة الفنية للجائزة أعمال تقييم الملفات المُقدَمة بناءً على معايير دقيقة تركز على الإبتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وتزامنت عملية استقبال المشاركات مع نشر تقرير حول فجوة الانبعاثات لعام 2024 صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035.
ويعزز هذا التقرير أهمية المبادرات مثل جائزة الإمارات للطاقة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة إن جائزة الإمارات للطاقة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تساهم في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة عبر نشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وجميع شرائح المجتمع حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف معاليه أنه مع توسع نطاق المشاركة في الجائزة لتشمل دولاً من مختلف قارات العالم، فإن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال تكريم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها.
وأكد أن الجائزة منذ انطلاقتها شهدت مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية وجماعية لخفض الانبعاثات خلال العقد المقبل.
بدوره، ذكر سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة أن تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم فعلياً في تقليل البصمة الكربونية ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، وأكد أن جائزة الإمارات للطاقة باتت منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي.
تتضمن الجائزة 10 فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة.
وتشمل الفئات العشر جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة "التوليد الموزع أكثر أو ما يساوي 500 كيلووات"، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة "التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات"، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.