الامارات 7 - أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة في “تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة” بضرورة المضي قدماً في تطوير البرامج والأنشطة التدريبية الوطنية المتخصصة في مجال الدستور الغذائي مؤكدين على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتعكس هذه الورشة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وحرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية.
وشهدت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.. مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة.
تم خلال الورشة التي اختتمت أمس الأول تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فعالية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية.
وتركزت فعاليات الورشة على تقديم وشرح العناصر الأساسية لمنهجية التقييم، والتي تضمنت آليات وعمليات التواصل والتشاور المؤسسية، وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنشطة هيئة الدستور الغذائي الدولية، ودمج معاييرها في التشريعات والأنظمة الوطنية.
كما تضمنت الورشة تشكيل مجموعات عمل تفاعلية بهدف تعميق النقاش حول معايير التقييم، وآليات تحديد الدرجات، وضمان اتساق التقييم، وتوفير الوثائق الداعمة فيما شدد المنظمون على الدور الهام لمخرجاتها في دعم الاستراتيجيات الوطنية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأكدوا أن الورشة تسهم في تعزيز مواءمة البرامج والأنشطة الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية، والاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي في تطوير اللوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.
تجدر الإشارة إلى أن تأسيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي في عام 2020 جاء في إطار جهود الدولة الاستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الريادة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وتعكس هذه الورشة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وحرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية.
وشهدت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.. مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة.
تم خلال الورشة التي اختتمت أمس الأول تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فعالية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية.
وتركزت فعاليات الورشة على تقديم وشرح العناصر الأساسية لمنهجية التقييم، والتي تضمنت آليات وعمليات التواصل والتشاور المؤسسية، وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنشطة هيئة الدستور الغذائي الدولية، ودمج معاييرها في التشريعات والأنظمة الوطنية.
كما تضمنت الورشة تشكيل مجموعات عمل تفاعلية بهدف تعميق النقاش حول معايير التقييم، وآليات تحديد الدرجات، وضمان اتساق التقييم، وتوفير الوثائق الداعمة فيما شدد المنظمون على الدور الهام لمخرجاتها في دعم الاستراتيجيات الوطنية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأكدوا أن الورشة تسهم في تعزيز مواءمة البرامج والأنشطة الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية، والاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي في تطوير اللوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.
تجدر الإشارة إلى أن تأسيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي في عام 2020 جاء في إطار جهود الدولة الاستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الريادة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.