الامارات 7 - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرض لها الأفارقة والمنحدرون من أصل إفريقي، جراء أعمال الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار، والعمل على معالجتها من خلال أطر تعويضية شاملة.
جاء ذلك خلال بيانه أمام جلسة افتتاح سلسلة الحوار الإفريقي لعام 2025؛ حيث شدد على أن إنهاء الاستعمار لم يحرر البلدان الإفريقية والمنحدرين من أصل إفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية، التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال.
ولفت إلى أن أطر العدالة التعويضية تعد حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية، ومواجهة تحديات اليوم، وضمان حقوق وكرامة الجميع، داعيا في هذا الخصوص إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض، يشمل تفكيك مظاهر الماضي في الحاضر كالعنصرية واستنزاف الموارد الإفريقية.
كما دعا الأمين العام إلى شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية، تشمل تمثيلا إفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي، مشددا في هذا الإطار على الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي، وشراكات لدفع التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ودعا أيضا إلى بناء شراكات من أجل العدالة المناخية، تتضمن استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية، وذلك من أجل ضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية.
واختتم غوتيريش بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل شراكات قائمة على الإنصاف، تكفل عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب، وإلى تحقيق العدالة لإفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي.
من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن العدالة التعويضية الحقيقية لا بد أن تبدأ بالاعتراف بالتاريخي، وأن إرث الاستعباد الوحشي الذي تعرض له أكثر من 12 مليون إفريقي، ما زال راسخا في المجتمعات وفي تجارب المنحدرين من أصل إفريقي اليوم.
ودعا يانغ إلى أن تتجاوز التعويضات الجانب المالي والمادي، لتشمل إجراءات قانونية وتعليمية ونفسية واجتماعية واقتصادية شاملة، تلبي الاحتياجات الفريدة للمنحدرين من أصل إفريقي، وتتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ودعا إلى دمج التاريخ الكامل للعبودية والاستعمار والمقاومة في المناهج الوطنية، وتعزيز أصوات المنحدرين من أصل إفريقي، وتصميم سياسات تلبي احتياجاتهم.
واختتم يانغ كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال.
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحوار الإفريقي، هي حدث سنوي، يشترك في تنظيمه سنويا كل من مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا، وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أممية أخرى، وتتناول جلساته القضايا الإفريقية الحالية والناشئة، وسبل تعزيز الدعوة رفيعة المستوى للسلام والأمن والتنمية في إفريقيا.
جاء ذلك خلال بيانه أمام جلسة افتتاح سلسلة الحوار الإفريقي لعام 2025؛ حيث شدد على أن إنهاء الاستعمار لم يحرر البلدان الإفريقية والمنحدرين من أصل إفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية، التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال.
ولفت إلى أن أطر العدالة التعويضية تعد حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية، ومواجهة تحديات اليوم، وضمان حقوق وكرامة الجميع، داعيا في هذا الخصوص إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض، يشمل تفكيك مظاهر الماضي في الحاضر كالعنصرية واستنزاف الموارد الإفريقية.
كما دعا الأمين العام إلى شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية، تشمل تمثيلا إفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي، مشددا في هذا الإطار على الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي، وشراكات لدفع التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ودعا أيضا إلى بناء شراكات من أجل العدالة المناخية، تتضمن استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية، وذلك من أجل ضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية.
واختتم غوتيريش بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل شراكات قائمة على الإنصاف، تكفل عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب، وإلى تحقيق العدالة لإفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي.
من جانبه أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن العدالة التعويضية الحقيقية لا بد أن تبدأ بالاعتراف بالتاريخي، وأن إرث الاستعباد الوحشي الذي تعرض له أكثر من 12 مليون إفريقي، ما زال راسخا في المجتمعات وفي تجارب المنحدرين من أصل إفريقي اليوم.
ودعا يانغ إلى أن تتجاوز التعويضات الجانب المالي والمادي، لتشمل إجراءات قانونية وتعليمية ونفسية واجتماعية واقتصادية شاملة، تلبي الاحتياجات الفريدة للمنحدرين من أصل إفريقي، وتتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ودعا إلى دمج التاريخ الكامل للعبودية والاستعمار والمقاومة في المناهج الوطنية، وتعزيز أصوات المنحدرين من أصل إفريقي، وتصميم سياسات تلبي احتياجاتهم.
واختتم يانغ كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال.
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحوار الإفريقي، هي حدث سنوي، يشترك في تنظيمه سنويا كل من مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا، وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أممية أخرى، وتتناول جلساته القضايا الإفريقية الحالية والناشئة، وسبل تعزيز الدعوة رفيعة المستوى للسلام والأمن والتنمية في إفريقيا.