الامارات 7 - طالب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم في جنيف، بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات التي وقعت على مدنيين من غزة حول موقع توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة أمر لا يطاق، لافتا إلى أنه اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد قتل أشخاص حول موقع توزيع المساعدات، ومشيرا إلى ان معلومات وردت صباح اليوم تفيد بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأضاف أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب، وأشار إلى ان الفلسطينيين وضعوا أمام خيارين صعبين هما إما الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء الضئيل الذي يقدم عبر آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المسلحة.
وشدد على أن هذا النظام المسلح يعرض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، كما حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا.
وأكد المفوض الأممي على أن المنع المتعمد لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة للمدنيين قد يشكل جريمة حرب، كما أن التهديد بالتجويع إلى جانب عشرين شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع والتهجير القسري المتكرر والخطاب اللاإنساني الذي تطلقه القيادة الإسرائيلية وتهديداتها بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
وأشار تورك إلى ان محكمة العدل الدولية خلصت في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة ألإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة ودون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة لضمان توفير جميع الاحتياجات الأساسية دون عوائق وعلى نطاق واسع بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
وأكد المفوض السامي في بيانه، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تنفيذ هذه الالتزامات.
وقال تورك، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة أمر لا يطاق، لافتا إلى أنه اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد قتل أشخاص حول موقع توزيع المساعدات، ومشيرا إلى ان معلومات وردت صباح اليوم تفيد بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأضاف أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب، وأشار إلى ان الفلسطينيين وضعوا أمام خيارين صعبين هما إما الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء الضئيل الذي يقدم عبر آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المسلحة.
وشدد على أن هذا النظام المسلح يعرض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، كما حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا.
وأكد المفوض الأممي على أن المنع المتعمد لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة للمدنيين قد يشكل جريمة حرب، كما أن التهديد بالتجويع إلى جانب عشرين شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع والتهجير القسري المتكرر والخطاب اللاإنساني الذي تطلقه القيادة الإسرائيلية وتهديداتها بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
وأشار تورك إلى ان محكمة العدل الدولية خلصت في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة ألإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة ودون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة لضمان توفير جميع الاحتياجات الأساسية دون عوائق وعلى نطاق واسع بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
وأكد المفوض السامي في بيانه، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تنفيذ هذه الالتزامات.