الامارات 7 - نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها حتى أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.
ويمثل “مصنع البركة للتمور” الذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي.
وشهد المصنع -الذي تأسس في عام 1988- نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم أيضا يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي أداء استثنائي يصدر مصنع البركة للتمور اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.
وسجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.
وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نقدمه دعما لتوجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".
وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات فهو ينتج مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.
ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.
كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يسهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان إلى جانب إسهامات لدعم مؤسسة الجليلة، وصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.
وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.
ويمثل “مصنع البركة للتمور” الذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي.
وشهد المصنع -الذي تأسس في عام 1988- نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم أيضا يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي أداء استثنائي يصدر مصنع البركة للتمور اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.
وسجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.
وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نقدمه دعما لتوجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".
وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات فهو ينتج مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.
ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.
كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يسهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان إلى جانب إسهامات لدعم مؤسسة الجليلة، وصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.
وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.