الامارات 7 - شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار "إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية".
وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ومناقشة دور المنافسة في دعم الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي.
وركز المنتدى على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت إجراءات إنفاذ قوانين المنافسة، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الأسواق، والتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في الدول الأعضاء.
واستعرض محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ومناقشة دور المنافسة في دعم الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي.
وركز المنتدى على أهمية بناء مؤسسات معنية بالمنافسة وتحسين قدرات التحقيق في المخالفات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت إجراءات إنفاذ قوانين المنافسة، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل الأسواق، والتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في الدول الأعضاء.
واستعرض محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.