الامارات 7 - انتخبت غرفة التجارة الدولية "ICC" سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، والتي تعد أكبر مؤسسة للأعمال في العالم بامتلاكها شبكة واسعة تضم 45 مليون شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي يعمل فيها أكثر من مليار موظف في أكثر من 170 دولة.
وقال بيان صحفي صادر عن غرف دبي اليوم، إن هذه الخطوة تعد دلالة هامة على المكانة الاقتصادية المتنامية لإمارة دبي ودورها الرائد في دعم حركة التجارة العالمية، وتحفيز نمو الأعمال، وبناء الشراكات على المستوى الدولي.
وتأسست غرفة التجارة الدولية في باريس عام 1919 بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضائها إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في نموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص.
كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم.
وتسهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الإسهام في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دبي تواصل جهودها الرامية للارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية.
وقال بيان صحفي صادر عن غرف دبي اليوم، إن هذه الخطوة تعد دلالة هامة على المكانة الاقتصادية المتنامية لإمارة دبي ودورها الرائد في دعم حركة التجارة العالمية، وتحفيز نمو الأعمال، وبناء الشراكات على المستوى الدولي.
وتأسست غرفة التجارة الدولية في باريس عام 1919 بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضائها إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في نموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص.
كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم.
وتسهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الإسهام في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دبي تواصل جهودها الرامية للارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية.