الامارات 7 - أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار على أعمال دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بعد تسعة أشهر من العمل المتواصل الذي شهد حراكا برلمانيا نشطا وإنجازات نوعية عكست التفاعل المؤسسي الرفيع مع قضايا الإمارة، حيث جسد المجلس أداء تشريعيا ورقابيا ومجتمعيا فعالا ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ووفق تقرير أصدره المجلس اليوم، فقد شهد هذا الدور انعقاد 17 جلسة عامة، أثمرت عن مناقشة وإقرار 10 مشروعات قوانين تناولت مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب مناقشة أربعة موضوعات عامة تمثل قضايا مجتمعية محورية، شملت سياسات كل من هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وذلك بهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات الإمارة وتوجهاتها التنموية.
وفي إطار ممارسة دوره الرقابي، شهدت الجلسات تفاعلا حيا ومباشرا من الأعضاء، حيث تم طرح 194 سؤالا مباشرا لتعميق النقاش حول تفاصيل السياسات الحكومية، ووجه الأعضاء سؤالين برلمانيين إستراتيجين حول التوطين في القطاع الخاص وترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن، كما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 93 عضواً، فيما سجلت الجلسات 205 مداخلات برلمانية شكّلت ركيزة مهمة في بلورة توجهات المجلس، وتوجت هذه الجهود المتكاملة بإصدار 25 توصية شاملة لدعم مسيرة التطوير وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وعلى صعيد العمل الداخلي، عقدت لجان المجلس 43 اجتماعاً مكثفاً لمناقشة محاور العمل التخصصي، ونفذت 41 زيارة ميدانية لمختلف الدوائر والجهات الحكومية بهدف تعميق الفهم الميداني والوقوف على واقع الخدمات، بينما عقدت هيئة المكتب برئاسة معالي رئيس المجلس أربعة اجتماعات لتنسيق الأجندة التشريعية وتوجيه مسارات العمل البرلماني.
وفي ختام دور الانعقاد، أعرب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن اعتزازه بالإنجازات التي جسدت صورة مشرقة للتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أنها ثمرة تعاون بناء أرسته قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وأكد سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن هذا النجاح جاء نتيجة تخطيط منهجي وجهد تشاركي، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس حجم العمل والروح المؤسسية التي يتميز بها المجلس في أداء دوره الوطني والمحلي، مع مواصلة دعم الأمانة العامة لتنفيذ توصيات المجلس وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ووفق تقرير أصدره المجلس اليوم، فقد شهد هذا الدور انعقاد 17 جلسة عامة، أثمرت عن مناقشة وإقرار 10 مشروعات قوانين تناولت مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب مناقشة أربعة موضوعات عامة تمثل قضايا مجتمعية محورية، شملت سياسات كل من هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وذلك بهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات الإمارة وتوجهاتها التنموية.
وفي إطار ممارسة دوره الرقابي، شهدت الجلسات تفاعلا حيا ومباشرا من الأعضاء، حيث تم طرح 194 سؤالا مباشرا لتعميق النقاش حول تفاصيل السياسات الحكومية، ووجه الأعضاء سؤالين برلمانيين إستراتيجين حول التوطين في القطاع الخاص وترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن، كما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 93 عضواً، فيما سجلت الجلسات 205 مداخلات برلمانية شكّلت ركيزة مهمة في بلورة توجهات المجلس، وتوجت هذه الجهود المتكاملة بإصدار 25 توصية شاملة لدعم مسيرة التطوير وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وعلى صعيد العمل الداخلي، عقدت لجان المجلس 43 اجتماعاً مكثفاً لمناقشة محاور العمل التخصصي، ونفذت 41 زيارة ميدانية لمختلف الدوائر والجهات الحكومية بهدف تعميق الفهم الميداني والوقوف على واقع الخدمات، بينما عقدت هيئة المكتب برئاسة معالي رئيس المجلس أربعة اجتماعات لتنسيق الأجندة التشريعية وتوجيه مسارات العمل البرلماني.
وفي ختام دور الانعقاد، أعرب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن اعتزازه بالإنجازات التي جسدت صورة مشرقة للتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أنها ثمرة تعاون بناء أرسته قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وأكد سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن هذا النجاح جاء نتيجة تخطيط منهجي وجهد تشاركي، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس حجم العمل والروح المؤسسية التي يتميز بها المجلس في أداء دوره الوطني والمحلي، مع مواصلة دعم الأمانة العامة لتنفيذ توصيات المجلس وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.