الامارات 7 - أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة، ليلة أمس الأربعاء، استعدادهما لتنسيق قدراتهما في مجال الردع النووي في خطوة غير مسبوقة تعكس تغيرًا عميقًا في العقيدة الدفاعية لكلا البلدين، وذلك في ظل ضمان أمن القارة الأوروبية.
وجاء الإعلان في إطار زيارة دولة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إعلانًا جديدًا يؤكد للمرة الأولى أن "وسائل الردع النووي الخاصة بكلا البلدين مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق"، وفق ما أفاد به كل من وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه.
وأكد الجانبان أن القرار السيادي باستخدام السلاح النووي سيبقى حصريًا لكل دولة، لكن أي خصم يهدد "المصالح الحيوية" لأي من البلدين قد يواجه "قوة الردع النووي لكل من باريس ولندن".
ومن المنتظر أن يتولى "فريق إشراف نووي" مشترك، برئاسة كل من الإليزيه و"الكابنت أوفيس" البريطاني، مسؤولية تنسيق التعاون المتزايد بين البلدين في مجالات السياسات، والقدرات، والعمليات النووية.
ويعد هذا الإعلان تطورًا كبيرًا لم تشهده العلاقات النووية الفرنسية البريطانية منذ البيان المشترك المعروف باسم "إعلان تشيكرز" في عام 1995، والذي نص حينها على أنه "لا يمكن تخيّل أي وضع تُهدد فيه المصالح الحيوية لأحد البلدين دون أن تكون مصالح الآخر مهددة أيضًا"، لكنه لم يتطرّق إلى طبيعة الرد الممكن.
ويأتي التحول الجديد في سياق أمني متغير جذريًا في أوروبا، خصوصًا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إضافة إلى تنامي الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.
ومن المتوقع أن يمثل هذا التنسيق النووي الإعلان الأبرز في القمة الثنائية التي تُعقد اليوم بين ماكرون وستارمر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.
كما سيعلن الجانبان إلى تسريع تطوير مشروع الصواريخ المشتركة "سكالب/ستورم شادو"، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة جديدة في مشروع تطوير صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن (FMC/FMAN).
وجاء الإعلان في إطار زيارة دولة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إعلانًا جديدًا يؤكد للمرة الأولى أن "وسائل الردع النووي الخاصة بكلا البلدين مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق"، وفق ما أفاد به كل من وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه.
وأكد الجانبان أن القرار السيادي باستخدام السلاح النووي سيبقى حصريًا لكل دولة، لكن أي خصم يهدد "المصالح الحيوية" لأي من البلدين قد يواجه "قوة الردع النووي لكل من باريس ولندن".
ومن المنتظر أن يتولى "فريق إشراف نووي" مشترك، برئاسة كل من الإليزيه و"الكابنت أوفيس" البريطاني، مسؤولية تنسيق التعاون المتزايد بين البلدين في مجالات السياسات، والقدرات، والعمليات النووية.
ويعد هذا الإعلان تطورًا كبيرًا لم تشهده العلاقات النووية الفرنسية البريطانية منذ البيان المشترك المعروف باسم "إعلان تشيكرز" في عام 1995، والذي نص حينها على أنه "لا يمكن تخيّل أي وضع تُهدد فيه المصالح الحيوية لأحد البلدين دون أن تكون مصالح الآخر مهددة أيضًا"، لكنه لم يتطرّق إلى طبيعة الرد الممكن.
ويأتي التحول الجديد في سياق أمني متغير جذريًا في أوروبا، خصوصًا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إضافة إلى تنامي الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.
ومن المتوقع أن يمثل هذا التنسيق النووي الإعلان الأبرز في القمة الثنائية التي تُعقد اليوم بين ماكرون وستارمر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.
كما سيعلن الجانبان إلى تسريع تطوير مشروع الصواريخ المشتركة "سكالب/ستورم شادو"، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة جديدة في مشروع تطوير صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن (FMC/FMAN).