يشكل التكافل الاجتماعي أحد الأعمدة الأساسية التي قام عليها المجتمع الإماراتي منذ تأسيس الدولة عام 1971، وهو تجسيد حي لقيم التعاون والتراحم التي تؤمن بها الإمارات قيادة وشعباً. ومنذ قيام الاتحاد، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بترسيخ ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع، ليس عبر المبادرات الخيرية فقط، بل من خلال سياسات ومؤسسات وبرامج مستدامة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

فعلى المستوى المحلي، أرست الإمارات منظومة متكاملة من المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي وتضمن كرامة الإنسان. فأنشأت مؤسسات فاعلة مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من الجهات التي تقدم دعماً للأسر المحتاجة وكفالة الأيتام وتقديم الرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. كما تم إطلاق برامج مثل «مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي للمتقاعدين»، و«صندوق الوطن»، و«برنامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود»، وصندوق التكافل الاجتماعي للمسرحيين، والتي تعزز الحماية الاجتماعية والعدالة.

أما على المستوى العربي، فقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تبادر بتقديم الدعم للأشقاء العرب في أوقات الأزمات والكوارث، سواء من خلال دعم جهود إعادة الإعمار في دول مثل اليمن والسودان ولبنان، أو من خلال إقامة المشاريع التنموية والصحية والتعليمية في الدول المحتاجة. وكانت الإمارات دائماً حاضرة بروح العطاء والمسؤولية. وقد امتدت مبادراتها لتشمل تقديم المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين، وتوفير الرعاية الطبية والغذائية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء العالم العربي.

ولا يمكن إغفال الدور المهم الذي لعبته التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ في وجدان شعب الإمارات أن «المال مال الله، ويجب أن يُصرف فيما يرضي الله»، وهو النهج الذي واصل عليه أبناؤه حكام الإمارات، حتى أصبحت الدولة نموذجاً عالمياً في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني.
إن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال لم يكن مجرد مساعدات ظرفية، بل رؤية استراتيجية لبناء مجتمع متراحم داخلياً، ومتضامن خارجياً، يجسد القيم الأصيلة للإنسانية في أجمل صورها.