الامارات 7 - بلغ صافي ربح مصرف الشارقة الإسلامي خلال النصف الأول من 2025 بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من 2024.
و ذكر بيان صحفي أصدره المصرف اليوم، أن الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك سجل نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق.
و اكد التقرير أن هذا الأداء المستقر في صافي الدخل عكس قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.
و يواصل المصرف جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024.
وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ 1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة المصرف على الحفاظ على مستوى دخل تشغيلي قوي ومستقر رغم التحديات الاقتصادية، من خلال استغلال الفرص المتاحة بفعالية عبر مختلف القطاعات.
و أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة والإدارية بلغ خلال النصف الأول من 2025 نحو 405.4 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2024 .
وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو نسبته 11.0% .
وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنةً بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم مقابل 558.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ارتفع اجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويعود هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.0 مليار درهم مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9٪.
و بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.
و أشار التقرير إلى إستمرارية المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم مقارنه بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.70٪ و14.88٪ على التوالي مقارنةً بـ 1.44٪ و12.76٪ للعام السابق.
و ذكر بيان صحفي أصدره المصرف اليوم، أن الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك سجل نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق.
و اكد التقرير أن هذا الأداء المستقر في صافي الدخل عكس قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.
و يواصل المصرف جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024.
وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ 1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة المصرف على الحفاظ على مستوى دخل تشغيلي قوي ومستقر رغم التحديات الاقتصادية، من خلال استغلال الفرص المتاحة بفعالية عبر مختلف القطاعات.
و أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة والإدارية بلغ خلال النصف الأول من 2025 نحو 405.4 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2024 .
وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو نسبته 11.0% .
وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025 مقارنةً بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم مقابل 558.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ارتفع اجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويعود هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.0 مليار درهم مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12.9٪.
و بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.
و أشار التقرير إلى إستمرارية المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم مقارنه بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق، كما ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.70٪ و14.88٪ على التوالي مقارنةً بـ 1.44٪ و12.76٪ للعام السابق.