الامارات 7 - صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية في الإمارات “DMTT” ضمن السجل المركزي للتشريعات الحاصلة على "الوضع الانتقالي المؤهل".
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم، إن التزام الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية، إلى جانب إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنظومة الدولة الضريبية، يعزز من مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويدعم أجندتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأكدت أن هذا التصنيف الجديد سيعزز من وضوح الرؤية أمام المؤسسات متعددة الجنسيات في الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، حيث يوفر هذا النظام عدم فرض ضرائب أجنبية على أرباح الكيانات التابعة لتلك المؤسسات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى قبول الدول الأخرى التزامات الضريبة التكميلية المستحقة في الدولة على هذه الكيانات، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من المخاطر المرتبطة بأعمال التدقيق متعددة الأطراف والتحديات والنزاعات الضريبية المعقدة والمكلفة.
يذكر أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بالدولة أصبح مؤهلاً للاستفادة من آلية الملاذ الآمن ضمن الركيزة الثانية المطبقة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يقلل العبء الإداري على كل من المؤسسات متعددة الجنسيات والسُلطات الضريبية على حد سواء، من خلال إعفاء الكيانات الخاضعة في الدولة من إجراء الحسابات المتعلقة بالضريبة التكميلية في دول أخرى.
ويعد الإعلان عن هذا الوضع الانتقالي المؤهل خطوة مهمة توفر مزيداً من الشفافية والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم، إن التزام الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية، إلى جانب إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنظومة الدولة الضريبية، يعزز من مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويدعم أجندتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأكدت أن هذا التصنيف الجديد سيعزز من وضوح الرؤية أمام المؤسسات متعددة الجنسيات في الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، حيث يوفر هذا النظام عدم فرض ضرائب أجنبية على أرباح الكيانات التابعة لتلك المؤسسات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى قبول الدول الأخرى التزامات الضريبة التكميلية المستحقة في الدولة على هذه الكيانات، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من المخاطر المرتبطة بأعمال التدقيق متعددة الأطراف والتحديات والنزاعات الضريبية المعقدة والمكلفة.
يذكر أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بالدولة أصبح مؤهلاً للاستفادة من آلية الملاذ الآمن ضمن الركيزة الثانية المطبقة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يقلل العبء الإداري على كل من المؤسسات متعددة الجنسيات والسُلطات الضريبية على حد سواء، من خلال إعفاء الكيانات الخاضعة في الدولة من إجراء الحسابات المتعلقة بالضريبة التكميلية في دول أخرى.
ويعد الإعلان عن هذا الوضع الانتقالي المؤهل خطوة مهمة توفر مزيداً من الشفافية والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات.