الامارات 7 - تشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وماليزيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت 3.3 مليار دولار، ما يمثل زيادة قدرها 30.9% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
من جانبه التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الماليزي في الدولة لتسليط الضوء على الفوائد المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، فور دخولها حيز التنفيذ.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سُبل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية بما يلبي تطلعات وطموحات مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا، باعتبارها شريكاً محورياً لدولة الإمارات في منطقة "الآسيان" إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، وتوفير منصة جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا لتعظيم الفوائد التي ستولّدها للقطاع الخاص. وقال " تتيح الاتفاقية وصولاً أفضل إلى الأسواق، وتخفيضاً في الرسوم الجمركية، وتحفيزاً للتبادلات التجارية عبر مختلف القطاعات، بما يمكن الشركات الإماراتية والماليزية من تحقيق النمو المتبادل".
وأكد المكانة المهمة لماليزيا باعتبارها إحدى أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة آسيان، قائلاً " نظراً لقوة اقتصاد ماليزيا المبني على التصدير والتزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، وبفضل شبكتها الواسعة من الشركاء التجاريين التي تضم 16 اتفاقية تجارة حرة، من بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، نرى فرصاً وآفاقاً كبيرة للتعاون وتحقيق المزيد من الازدهار المتبادل".
ودعا معاليه الشركات إلى الاستعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكداً أن تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في الإمارات وماليزيا، سيفتح عددا من المسارات الجديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية باعتبارها مجالات جاهزة للتعاون المشترك.
والتزمت ماليزيا ودولة الإمارات بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصادي الدولتين بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية ويشمل التعاون استثمارات شركات إماراتية رائدة، مثل "مبادلة للطاقة" و"بنك أبوظبي الأول" في ماليزيا، إلى جانب نشاط شركات ماليزية ناجحة في الإمارات منها "جي آي إس بي القابضة".
ومع تعزيز دولة الإمارات لشراكاتها الإستراتيجية في منطقة آسيان، يشكّل تعاونها مع ماليزيا فرصة مهمة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك.
وبفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، رسّخت الدولة تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول آسيان إلى حد كبير، حيث وصلت إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 4.2% عن عام 2023 و16.8% عن عام 2022.
وفي عام 2024، مثّلت دول آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عالمياً و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.
وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت 3.3 مليار دولار، ما يمثل زيادة قدرها 30.9% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
من جانبه التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الماليزي في الدولة لتسليط الضوء على الفوائد المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، فور دخولها حيز التنفيذ.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سُبل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية بما يلبي تطلعات وطموحات مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا، باعتبارها شريكاً محورياً لدولة الإمارات في منطقة "الآسيان" إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، وتوفير منصة جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا لتعظيم الفوائد التي ستولّدها للقطاع الخاص. وقال " تتيح الاتفاقية وصولاً أفضل إلى الأسواق، وتخفيضاً في الرسوم الجمركية، وتحفيزاً للتبادلات التجارية عبر مختلف القطاعات، بما يمكن الشركات الإماراتية والماليزية من تحقيق النمو المتبادل".
وأكد المكانة المهمة لماليزيا باعتبارها إحدى أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة آسيان، قائلاً " نظراً لقوة اقتصاد ماليزيا المبني على التصدير والتزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، وبفضل شبكتها الواسعة من الشركاء التجاريين التي تضم 16 اتفاقية تجارة حرة، من بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، نرى فرصاً وآفاقاً كبيرة للتعاون وتحقيق المزيد من الازدهار المتبادل".
ودعا معاليه الشركات إلى الاستعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكداً أن تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في الإمارات وماليزيا، سيفتح عددا من المسارات الجديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية باعتبارها مجالات جاهزة للتعاون المشترك.
والتزمت ماليزيا ودولة الإمارات بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصادي الدولتين بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية ويشمل التعاون استثمارات شركات إماراتية رائدة، مثل "مبادلة للطاقة" و"بنك أبوظبي الأول" في ماليزيا، إلى جانب نشاط شركات ماليزية ناجحة في الإمارات منها "جي آي إس بي القابضة".
ومع تعزيز دولة الإمارات لشراكاتها الإستراتيجية في منطقة آسيان، يشكّل تعاونها مع ماليزيا فرصة مهمة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك.
وبفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، رسّخت الدولة تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول آسيان إلى حد كبير، حيث وصلت إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 4.2% عن عام 2023 و16.8% عن عام 2022.
وفي عام 2024، مثّلت دول آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عالمياً و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.