الامارات 7 - اعتمد البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا يهدف إلى الحد من الهدر الغذائي والنفايات النسيجية، مستهدفًا بشكل خاص ظاهرة "الموضة السريعة" التي تغرق الأسواق الأوروبية بملايين القطع زهيدة الثمن.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، ينتج المواطن الأوروبي سنويًا نحو 130 كيلوجراما من النفايات الغذائية، وما يقارب 15 كيلوجراما من النفايات النسيجية، فيما يبقى قطاع إعادة التدوير شبه غائب خصوصا في مجال الملابس.
وينص القانون على إلزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تتمثل في خفض 30% من النفايات الناتجة عن التوزيع والمطاعم والمنازل، وتقليص 10% من الهدر في عمليات التحويل الغذائي، وهو ما يعد تراجعًا عن مقترحات أولية كانت أكثر طموحا، حيث دعا النواب سابقا إلى خفض 40% و20% على التوالي قبل التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع والعشرين.
ورغم اعتراض قطاعات مهنية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم التي رفضت الأهداف الإلزامية، شددت منظمات أوروبية على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستهلكين، إذ أن أكثر من نصف الهدر الغذائي في القارة يتم تسجيله داخل المنازل.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، ينتج المواطن الأوروبي سنويًا نحو 130 كيلوجراما من النفايات الغذائية، وما يقارب 15 كيلوجراما من النفايات النسيجية، فيما يبقى قطاع إعادة التدوير شبه غائب خصوصا في مجال الملابس.
وينص القانون على إلزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تتمثل في خفض 30% من النفايات الناتجة عن التوزيع والمطاعم والمنازل، وتقليص 10% من الهدر في عمليات التحويل الغذائي، وهو ما يعد تراجعًا عن مقترحات أولية كانت أكثر طموحا، حيث دعا النواب سابقا إلى خفض 40% و20% على التوالي قبل التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول السبع والعشرين.
ورغم اعتراض قطاعات مهنية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم التي رفضت الأهداف الإلزامية، شددت منظمات أوروبية على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستهلكين، إذ أن أكثر من نصف الهدر الغذائي في القارة يتم تسجيله داخل المنازل.