الامارات 7 - -اعتمد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مشروع قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بالاستماع وتبادل الرأي مع الجهات المعنية بالمشروع من وزارة العدل ودائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبـي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

جاء ذلك بعد تكليف الأمانة العامة للمجلس الوطني بإعداد الدارسات الاجتماعية والقانونية اللازمة والموضحة لأغراض المشروع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه، وتبيان مبررات المشروع المجتمعية، ومدى اتفاق مواد المشروع مع المبررات، بالإضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدولة محلياً والدول الأخرى للوقوف على أسباب الاتفاق والاختلاف بين المشروع وغيره من القوانين المحلية والإقليمية والدولية مع مراعاة اعتبارات البيئة الوطنية داخل الدولة.

الأهداف
ويهدف مشروع القانون إلى ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت في تلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ودون تكلفة للنزاعات، لاسيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني.

كما يعمل مشروع القانون على تعزيز ثقافة الصلح في المجتمع ممّا يتيح مستقبلاً السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، لاسيما الوساطة أو الصلح، إضافة إلى رفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم سواءً الاتحادية أو المحلية بالنظر إلى توفير الوقت والتكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة إلى توفيرهما، و زيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة نتيجة لتعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقّدة التي يتعذّر فيها الصلح.24