الامارات 7 - أعلنت قمة AIM للاستثمار، المنصة الاستثمارية الرائدة عالمياً، عن إطلاق الدورة الدولية "قمة AIM للاستثمار –الصين 2025"، والمقرر عقدها في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2025 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (NECC)، وذلك بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، تحت شعار " استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار".
وتمثل هذه النسخة خطوة محورية في مسيرة التوسع العالمي للقمة، وتعكس التزامها بتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي المشترك، حيث تجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمال لمناقشة التحولات الاقتصادية من مرحلة التوسع الخارجي إلى الابتكار والتطور القيمي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM للاستثمار، إن استضافة الدورة الافتتاحية من قمة AIM للاستثمار في شنغهاي تجسد الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين، والالتزام الجماعي ببناء اقتصادات تقوم على ركائز الاستدامة والتكنولوجيا والتعاون الدولي.
وأضاف أن النسخة الصينية ستكون منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تسهم فقط في تعزيز العلاقات الثنائية، بل تضيف أيضًا مزيدًا من المرونة الاقتصادية .
من جانبه قال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، إن "قمة AIM للاستثمار– الصين " تمثل محطة مهمة في رحلة المؤسسة لربط المجتمعات الاستثمارية حول العالم، وستسلط القمة، بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد أحد أبرز الفعاليات التجارية عالميًا، الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات التصنيع المتقدم، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وهي القطاعات التي تقود حركة الاستثمار العالمي.
ومن خلال توافقها مع رؤية كلٍّ من الإمارات والصين في تعزيز مجالات التجارة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تمثل قمة AIM للاستثمار – الصين نموذجًا جديدًا للتعاون الدولي، وتعمل كمحفز لتبادل المعرفة وبناء الشراكات، مما يعزز دور القمة كمنصة موثوقة في صياغة مستقبل الاستثمار العالمي.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية 101.8 مليار دولار في عام 2024، ما جعل الصين الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات، بحصة بلغت 18% من إجمالي وارداتها.
وتواصل قمة AIM للاستثمار أداء دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تأسست في دولة الإمارات لتكون منبرًا رائدًا لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية الجديدة والمساهمة في تشكيل مسار التنمية العالمية.
وتمثل هذه النسخة خطوة محورية في مسيرة التوسع العالمي للقمة، وتعكس التزامها بتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي المشترك، حيث تجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمال لمناقشة التحولات الاقتصادية من مرحلة التوسع الخارجي إلى الابتكار والتطور القيمي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM للاستثمار، إن استضافة الدورة الافتتاحية من قمة AIM للاستثمار في شنغهاي تجسد الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين، والالتزام الجماعي ببناء اقتصادات تقوم على ركائز الاستدامة والتكنولوجيا والتعاون الدولي.
وأضاف أن النسخة الصينية ستكون منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تسهم فقط في تعزيز العلاقات الثنائية، بل تضيف أيضًا مزيدًا من المرونة الاقتصادية .
من جانبه قال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، إن "قمة AIM للاستثمار– الصين " تمثل محطة مهمة في رحلة المؤسسة لربط المجتمعات الاستثمارية حول العالم، وستسلط القمة، بالتزامن مع معرض الصين الدولي للاستيراد أحد أبرز الفعاليات التجارية عالميًا، الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات التصنيع المتقدم، والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وهي القطاعات التي تقود حركة الاستثمار العالمي.
ومن خلال توافقها مع رؤية كلٍّ من الإمارات والصين في تعزيز مجالات التجارة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تمثل قمة AIM للاستثمار – الصين نموذجًا جديدًا للتعاون الدولي، وتعمل كمحفز لتبادل المعرفة وبناء الشراكات، مما يعزز دور القمة كمنصة موثوقة في صياغة مستقبل الاستثمار العالمي.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية 101.8 مليار دولار في عام 2024، ما جعل الصين الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات، بحصة بلغت 18% من إجمالي وارداتها.
وتواصل قمة AIM للاستثمار أداء دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تأسست في دولة الإمارات لتكون منبرًا رائدًا لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية الجديدة والمساهمة في تشكيل مسار التنمية العالمية.