الامارات 7 - استعرض سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أبرز ملامح الأنماط السلوكية المالية للمواطنين، وسلط الضوء على تطور الوعي الائتماني لدى الأفراد، والدور المتنامي للبيانات والتحليلات في تعزيز الشمول المالي ودعم صناعة القرار المستقبلي في الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان "الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي" والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنويًا، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لدراسة المخاطر المتصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة، ما يعكس اتساع نطاق الشمول المالي في المجتمع الإماراتي.
وأكد سعادة مروان أحمد لطفي أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.
وقال إن 13 % من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ 9% من المقيمين، ما يدل على اهتمام متزايد من قبل المواطنين بمتابعة أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود الجهات المعنية بالوعي المالي للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.
وأكد سعادة مروان أحمد لطفي أن مشاركة البيانات من مصادر متعددة تسهم في تعزيز دقة السجل الائتماني، مشيراً إلى أن التحليلات المستندة إلى هذه البيانات تُمكّن صناع القرار من رسم سياسات مالية واقتصادية أكثر استباقية، وتساعد في تصميم برامج توعوية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى مساندة قرارات المستقبل لترسيخ الاستقرار المالي في المجتمع.
وتشير التحليلات إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الوعي المالي، وخصوصاً لدى الشباب في مراحل التعليم المبكر، وتنمية ثقافة الاستثمار لدى أفراد المجتمع وتوجيههم للتخطيط المالي السليم لبناء مجتمع أقوى في الاستقرار المالي.
جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان "الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي" والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنويًا، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لدراسة المخاطر المتصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة، ما يعكس اتساع نطاق الشمول المالي في المجتمع الإماراتي.
وأكد سعادة مروان أحمد لطفي أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.
وقال إن 13 % من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ 9% من المقيمين، ما يدل على اهتمام متزايد من قبل المواطنين بمتابعة أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود الجهات المعنية بالوعي المالي للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.
وأكد سعادة مروان أحمد لطفي أن مشاركة البيانات من مصادر متعددة تسهم في تعزيز دقة السجل الائتماني، مشيراً إلى أن التحليلات المستندة إلى هذه البيانات تُمكّن صناع القرار من رسم سياسات مالية واقتصادية أكثر استباقية، وتساعد في تصميم برامج توعوية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى مساندة قرارات المستقبل لترسيخ الاستقرار المالي في المجتمع.
وتشير التحليلات إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الوعي المالي، وخصوصاً لدى الشباب في مراحل التعليم المبكر، وتنمية ثقافة الاستثمار لدى أفراد المجتمع وتوجيههم للتخطيط المالي السليم لبناء مجتمع أقوى في الاستقرار المالي.