الامارات 7 - أظهر تقرير بحثي جديد أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة النقد في هونغ كونغ، بالتعاون مع "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" كشريك معرفي، تضاعف حجم إصدارات الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ بواقع ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 94 مليار دولار، بمعدل نمو أسرع من اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة، وجاءت 52% من هذه الإصدارات من أسواق السندات الخضراء، مدفوعةً بشكل أساسي بتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على 74% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023.
ومول 36% من السندات المستدامة المصنفة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.
ويقدم التقرير الذي حمل عنوان "توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة"، مجموعة من النتائج البحثية، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.
ويقول التقرير إن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة.
وتشمل سبل النمو الدعم الحكومي في توفير التوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند طرح السندات في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.
ويقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة "إم تي آر كوربوريشن ليمتد".
ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.
وعلى مستوى دولة الإمارات، يذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي مبادرات فتحت المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.
ويلفت التقرير إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائها المؤسسين، قامت مؤخراً بإصدار مسودة مبادئ التخطيط للتحول المناخي، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية موثوقة وشفافة وفعّالة.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذا البحث يُقدم رؤى وأفكارا قيّمة حول تطور الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن حشد الإصدارات غير المسبوق للديون المستدامة بقيمة 94 مليار دولار أمريكي يمثل دلالة على تنامي ثقة المستثمرين ومرونة الأسواق، مشيرا إلى أن "السلطة" تعتزم المداومة على دعم جميع أشكال التمويل المستدام والتمويل الانتقالي لللمحافظة على قوة ومصداقية الأسواق في مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها على المدى الطويل.
من جهته، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن الدين المستدام يشكل أداةً واعدةً لسد فجوة التمويل المناخي التي تُقدّر بتريليونات الدولارات في الأسواق الناشئة، وإن البحث المشترك، يسعى إلى إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المُصدرين واستكشاف فرص النمو.
وأضاف: "باعتبارها مركز التمويل المستدام الأبرز في آسيا، والمسؤول عن ترتيب 45% من إصدارات السندات الخضراء الدولية في المنطقة خلال عام 2024، تواصل هونغ كونغ ترسيخ التزامها بتسخير بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها العميقة لدعم الأسواق الناشئة في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة".
بدوره قال جون مور، الرئيس التنفيذي لدى "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس"، إن الدين المستدام يسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، وإن الجهد المبذول من سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية لتطوير أسواق الديون المستدامة هو دعامة أساسية لتوسيع نطاق التمويل والاستثمار وحث عملية التحول في قطاع الطاقة.
وستتم مناقشة أبرز النقاط الواردة في التقرير خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ المقرر انعقاده في 26 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار "رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة".
وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من صنّاع السياسات وكبار قادة القطاع والمستثمرين من منطقة آسيا والشرق الأوسط لمناقشة الدور الهام للابتكار، والمرونة، والتآزر عبر الحدود الجماعي في تعزيز التمويل المستدام.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على 74% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023.
ومول 36% من السندات المستدامة المصنفة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.
ويقدم التقرير الذي حمل عنوان "توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة"، مجموعة من النتائج البحثية، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.
ويقول التقرير إن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة.
وتشمل سبل النمو الدعم الحكومي في توفير التوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند طرح السندات في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.
ويقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة "إم تي آر كوربوريشن ليمتد".
ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.
وعلى مستوى دولة الإمارات، يذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي مبادرات فتحت المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.
ويلفت التقرير إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائها المؤسسين، قامت مؤخراً بإصدار مسودة مبادئ التخطيط للتحول المناخي، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية موثوقة وشفافة وفعّالة.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذا البحث يُقدم رؤى وأفكارا قيّمة حول تطور الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن حشد الإصدارات غير المسبوق للديون المستدامة بقيمة 94 مليار دولار أمريكي يمثل دلالة على تنامي ثقة المستثمرين ومرونة الأسواق، مشيرا إلى أن "السلطة" تعتزم المداومة على دعم جميع أشكال التمويل المستدام والتمويل الانتقالي لللمحافظة على قوة ومصداقية الأسواق في مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها على المدى الطويل.
من جهته، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن الدين المستدام يشكل أداةً واعدةً لسد فجوة التمويل المناخي التي تُقدّر بتريليونات الدولارات في الأسواق الناشئة، وإن البحث المشترك، يسعى إلى إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المُصدرين واستكشاف فرص النمو.
وأضاف: "باعتبارها مركز التمويل المستدام الأبرز في آسيا، والمسؤول عن ترتيب 45% من إصدارات السندات الخضراء الدولية في المنطقة خلال عام 2024، تواصل هونغ كونغ ترسيخ التزامها بتسخير بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها العميقة لدعم الأسواق الناشئة في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة".
بدوره قال جون مور، الرئيس التنفيذي لدى "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس"، إن الدين المستدام يسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، وإن الجهد المبذول من سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية لتطوير أسواق الديون المستدامة هو دعامة أساسية لتوسيع نطاق التمويل والاستثمار وحث عملية التحول في قطاع الطاقة.
وستتم مناقشة أبرز النقاط الواردة في التقرير خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ المقرر انعقاده في 26 نوفمبر الجاري في دبي، تحت شعار "رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة".
وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من صنّاع السياسات وكبار قادة القطاع والمستثمرين من منطقة آسيا والشرق الأوسط لمناقشة الدور الهام للابتكار، والمرونة، والتآزر عبر الحدود الجماعي في تعزيز التمويل المستدام.