الامارات 7 - عززت وزارة الاقتصاد والسياحة جاهزية السلطة القضائية في الدولة للتعامل مع قضايا المنافسة والتركز الاقتصادي، وذلك عبر ورشة عمل تدريبية عقدتها مؤخرا في دبي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استهدفت تمكين القضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين من آليات إنفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة لضمان دورهم المحوري في صون العدالة الاقتصادية ومواكبة المتغيرات في الأسواق التقليدية والرقمية.
تأتي ورشة العمل في إطار مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها الهيئات القضائية المعنية بقانون المنافسة.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمثل ذلك في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيقه، حيث وفرت بذلك إطاراً قانونياً متكاملاً لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
وأوضح آل صالح أن هذه الجهود شكلت أدوات فعالة لحماية الأسواق من الاتفاقات المقيّدة، ومن حالات إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومن كل أشكال التبعية الاقتصادية التي قد تُخلّ بتوازن السوق أو تحدّ من تكافؤ الفرص، وعززت الدولة مكانتها في هذا الصدد بالانضمام إلى منظمات دولية رائدة، مثل الشبكة الدولية للمنافسة، بما يعكس المكانة العالمية التي اكتسبتها دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة السوقية، وتطوير الممارسات الرقابية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن السلطة القضائية في دولة الإمارات تمثل ضمانة رئيسية لصون المنظومة الاقتصادية، ولتعزيز الثقة في بيئة الأعمال؛ وقال : من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز الإلمام بالجوانب الاقتصادية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة، وتطوير آليات التحليل القضائي في قضايا التسعير والتركّز الاقتصادي، إذ تُشكل الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين الأجهزة الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المقارنة، بما يعزز قدرات الدولة على التعامل مع الملفات المعقدة التي تطرحها الأسواق الحديثة.
وأكّدت ناتالي خالد، منسّقة مشاريع المنافسة وحماية المستهلك والتخطيط الوطني والتنمية، والمسؤولة الاقتصادية في (الإسكوا)، على أهمية التعاون القائم بين الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية للمنافسة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المنافسة في الإمارات يشكّل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن بين حماية المنافسة والمصلحة العامة، مؤكدة التزام الإسكوا بمواصلة التعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز قدرات إنفاذ قانون المنافسة في المنطقة العربية.
وقالت ناتالي إن الورشة تأتي في وقت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قضايا وطلبات الاندماج والشكاوى المتعلقة بالممارسات المناهضة للمنافسة، ما يعكس الدور المحوري للقضاء في صون سيادة القانون وضمان العدالة الاقتصادية، إذ توفر الورشة منصة للحوار البنّاء بين القضاة والخبراء، وتعتمد منهجية تدريب تفاعلية تجمع بين المناقشات النظرية ودراسات الحالة العملية المستوحاة من التجارب الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز التطبيق السليم لأحكام قانون المنافسة، ومشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة في هذا الصدد.
ويمثل قانون المنافسة والقرارات المنظمة له، ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز العدالة الاقتصادية، إذ يوفّر آليات واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي وفق مبادئ السوق الحرة، ويضع ضوابط دقيقة لمراقبة عمليات التركز الاقتصادي والحد من إساءة استغلال الوضع المهيمن أو التبعية الاقتصادية، كما استحدث القانون معايير أكثر مرونة في تقييم التركز الاقتصادي من خلال الاعتماد على قيمة المبيعات السنوية للمنشآت وليس فقط على حصصها السوقية، ووسّع نطاق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية في تطبيق أحكامه، مما يعزز فاعلية إنفاذه على مستوى الدولة.
ويدعم القانون بدوره جاذبية الإمارات للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص والممارسات التجارية السليمة، ويواكب التوجهات العالمية في حماية المنافسة في كل من الأسواق التقليدية والرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي رائد قائم على الكفاءة والتنافسية والابتكار.
وتفصيلاً، سلطت الورشة الضوء على أهمية تعزيز تنافسية بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار في الدولة، والتي تقوم على الشفافية والتنافسية والحوكمة الرشيدة، ودعم قدرات مؤسسات الدولة في تطبيق التشريعات الاقتصادية الحديثة بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة، ورفع جاهزية المحاكم للتعامل مع قضايا المنافسة بكفاءة وفعالية، وتوحيد الفهم القضائي لأحكام القانون والاعتبارات الاقتصادية ذات الصلة، ودعم بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي وتحمي المستهلكين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وشهدت الورشة عقد ست جلسات حوارية متخصصة تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والتطبيقية لقانون تنظيم المنافسة، حيث استعرضت الجلسة الأولى بعنوان "الإطار القانوني والتنظيمي لقانون المنافسة الجديد"، التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في مجال المنافسة، وأهم ملامح القانون الجديد مقارنة بالتشريعات السابقة، إلى جانب مناقشة اختصاصات الجهات المعنية بإنفاذ القانون وآليات تطبيقه.
وناقشت الثانية بعنوان "الاتفاقات المقيّدة للمنافسة"، تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وأركانها، وأساليب كشفها والوقاية منها، مع استعراض دراسات حالة عملية لتوضيح انعكاساتها على السوق والمستهلك؛ وفي الجلسة الثالثة بعنوان "استغلال الوضع المهيمن في السوق"، تناول المشاركون مفهوم الهيمنة السوقية وأشكال إساءة استخدامها، وطرق تقييم الوضع المهيمن، وأثره على التوازن التنافسي داخل الأسواق.
وسلطت الجلسة الرابعة بعنوان "التبعية الاقتصادية وأثرها في المنافسة" الضوء على مفهوم التبعية الاقتصادية وأبعاده القانونية، وآليات الحد من إساءة استغلال العلاقات التجارية غير المتكافئة، بما يحفظ استقرار السوق وعدالته، واستعرضت الجلسة الخامسة بعنوان "الإعفاءات والأسعار بالغة الانخفاض" الضوابط القانونية للإعفاءات، إلى جانب مناقشة آثار التسعير المنخفض على السوق وآليات الرقابة عليه.
أما الجلسة السادسة بعنوان "تحليل قضايا المنافسة والإجراءات القضائية المرتبطة بها"، فناقشت أساليب جمع الأدلة الاقتصادية والتحقيق في الممارسات المخالفة، وآليات الفصل في النزاعات وفرض الجزاءات، إضافة إلى عرض لأبرز أفضل الممارسات العالمية في إنفاذ قوانين المنافسة.
واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية مواصلة بناء القدرات القضائية في هذا المجال الحيوي، وتكثيف التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتعزيز كفاءة تطبيق قانون المنافسة في دولة الإمارات بما يضمن بيئة أعمال عادلة وتنافسية تدعم استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
حضر الورشة، 30 من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف إمارات الدولة، وخبراء وممثلون عن 15 هيئة اقتصادية وقانونية دولية وإقليمية معنية بالمنافسة، من أبرزهم البروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السابق، وتيهامير توث، قاض في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وإيان فورستر، قاض سابق في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وحمود بن مطلق العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، وفرانسوا سوتي، خبير دولي في سياسات المنافسة.
تأتي ورشة العمل في إطار مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها الهيئات القضائية المعنية بقانون المنافسة.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمثل ذلك في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيقه، حيث وفرت بذلك إطاراً قانونياً متكاملاً لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
وأوضح آل صالح أن هذه الجهود شكلت أدوات فعالة لحماية الأسواق من الاتفاقات المقيّدة، ومن حالات إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومن كل أشكال التبعية الاقتصادية التي قد تُخلّ بتوازن السوق أو تحدّ من تكافؤ الفرص، وعززت الدولة مكانتها في هذا الصدد بالانضمام إلى منظمات دولية رائدة، مثل الشبكة الدولية للمنافسة، بما يعكس المكانة العالمية التي اكتسبتها دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة السوقية، وتطوير الممارسات الرقابية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن السلطة القضائية في دولة الإمارات تمثل ضمانة رئيسية لصون المنظومة الاقتصادية، ولتعزيز الثقة في بيئة الأعمال؛ وقال : من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز الإلمام بالجوانب الاقتصادية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة، وتطوير آليات التحليل القضائي في قضايا التسعير والتركّز الاقتصادي، إذ تُشكل الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين الأجهزة الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المقارنة، بما يعزز قدرات الدولة على التعامل مع الملفات المعقدة التي تطرحها الأسواق الحديثة.
وأكّدت ناتالي خالد، منسّقة مشاريع المنافسة وحماية المستهلك والتخطيط الوطني والتنمية، والمسؤولة الاقتصادية في (الإسكوا)، على أهمية التعاون القائم بين الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية للمنافسة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المنافسة في الإمارات يشكّل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن بين حماية المنافسة والمصلحة العامة، مؤكدة التزام الإسكوا بمواصلة التعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز قدرات إنفاذ قانون المنافسة في المنطقة العربية.
وقالت ناتالي إن الورشة تأتي في وقت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قضايا وطلبات الاندماج والشكاوى المتعلقة بالممارسات المناهضة للمنافسة، ما يعكس الدور المحوري للقضاء في صون سيادة القانون وضمان العدالة الاقتصادية، إذ توفر الورشة منصة للحوار البنّاء بين القضاة والخبراء، وتعتمد منهجية تدريب تفاعلية تجمع بين المناقشات النظرية ودراسات الحالة العملية المستوحاة من التجارب الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز التطبيق السليم لأحكام قانون المنافسة، ومشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة في هذا الصدد.
ويمثل قانون المنافسة والقرارات المنظمة له، ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز العدالة الاقتصادية، إذ يوفّر آليات واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي وفق مبادئ السوق الحرة، ويضع ضوابط دقيقة لمراقبة عمليات التركز الاقتصادي والحد من إساءة استغلال الوضع المهيمن أو التبعية الاقتصادية، كما استحدث القانون معايير أكثر مرونة في تقييم التركز الاقتصادي من خلال الاعتماد على قيمة المبيعات السنوية للمنشآت وليس فقط على حصصها السوقية، ووسّع نطاق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية في تطبيق أحكامه، مما يعزز فاعلية إنفاذه على مستوى الدولة.
ويدعم القانون بدوره جاذبية الإمارات للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص والممارسات التجارية السليمة، ويواكب التوجهات العالمية في حماية المنافسة في كل من الأسواق التقليدية والرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي رائد قائم على الكفاءة والتنافسية والابتكار.
وتفصيلاً، سلطت الورشة الضوء على أهمية تعزيز تنافسية بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار في الدولة، والتي تقوم على الشفافية والتنافسية والحوكمة الرشيدة، ودعم قدرات مؤسسات الدولة في تطبيق التشريعات الاقتصادية الحديثة بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة، ورفع جاهزية المحاكم للتعامل مع قضايا المنافسة بكفاءة وفعالية، وتوحيد الفهم القضائي لأحكام القانون والاعتبارات الاقتصادية ذات الصلة، ودعم بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي وتحمي المستهلكين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وشهدت الورشة عقد ست جلسات حوارية متخصصة تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والتطبيقية لقانون تنظيم المنافسة، حيث استعرضت الجلسة الأولى بعنوان "الإطار القانوني والتنظيمي لقانون المنافسة الجديد"، التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في مجال المنافسة، وأهم ملامح القانون الجديد مقارنة بالتشريعات السابقة، إلى جانب مناقشة اختصاصات الجهات المعنية بإنفاذ القانون وآليات تطبيقه.
وناقشت الثانية بعنوان "الاتفاقات المقيّدة للمنافسة"، تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وأركانها، وأساليب كشفها والوقاية منها، مع استعراض دراسات حالة عملية لتوضيح انعكاساتها على السوق والمستهلك؛ وفي الجلسة الثالثة بعنوان "استغلال الوضع المهيمن في السوق"، تناول المشاركون مفهوم الهيمنة السوقية وأشكال إساءة استخدامها، وطرق تقييم الوضع المهيمن، وأثره على التوازن التنافسي داخل الأسواق.
وسلطت الجلسة الرابعة بعنوان "التبعية الاقتصادية وأثرها في المنافسة" الضوء على مفهوم التبعية الاقتصادية وأبعاده القانونية، وآليات الحد من إساءة استغلال العلاقات التجارية غير المتكافئة، بما يحفظ استقرار السوق وعدالته، واستعرضت الجلسة الخامسة بعنوان "الإعفاءات والأسعار بالغة الانخفاض" الضوابط القانونية للإعفاءات، إلى جانب مناقشة آثار التسعير المنخفض على السوق وآليات الرقابة عليه.
أما الجلسة السادسة بعنوان "تحليل قضايا المنافسة والإجراءات القضائية المرتبطة بها"، فناقشت أساليب جمع الأدلة الاقتصادية والتحقيق في الممارسات المخالفة، وآليات الفصل في النزاعات وفرض الجزاءات، إضافة إلى عرض لأبرز أفضل الممارسات العالمية في إنفاذ قوانين المنافسة.
واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية مواصلة بناء القدرات القضائية في هذا المجال الحيوي، وتكثيف التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتعزيز كفاءة تطبيق قانون المنافسة في دولة الإمارات بما يضمن بيئة أعمال عادلة وتنافسية تدعم استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
حضر الورشة، 30 من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف إمارات الدولة، وخبراء وممثلون عن 15 هيئة اقتصادية وقانونية دولية وإقليمية معنية بالمنافسة، من أبرزهم البروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السابق، وتيهامير توث، قاض في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وإيان فورستر، قاض سابق في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وحمود بن مطلق العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، وفرانسوا سوتي، خبير دولي في سياسات المنافسة.
الرجاء الانتظار ...