الامارات 7 - استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلا عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل الكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس برئاسة سعادة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضا خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020–2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، وندوة "خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي" التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد سعادة جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس برئاسة سعادة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضا خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020–2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، وندوة "خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي" التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد سعادة جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.