الامارات 7 - أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن انضمامه لعضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود.
جاء الانضمام خلال ورشة عمل عُقدت ضمن "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" في الفلبين، وهي المرة الأولى التي تعقد بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" "وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ" وكشرط للعضوية، انضم المركز أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية "CAPE".
وتعزز هذه الخطوة التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم، كما تعزز مساهمة المركز في بناء الاقتصاد الرقمي عالمياً وفي دبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.
وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود بصورة آمنة وأكثر شفافية.
وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن حصول مركز دبي المالي العالمي على عضوية ’المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود‘ كأول سلطة قضائية في المنطقة يأتي تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية، ولقد أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يميزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً.
وأضاف: فرض ذلك على الشركات، لا سيما في القطاع المالي، أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً، وقد قام مركز دبي المالي العالمي بوضع القوانين واللوائح المُنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8،000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي.
ويصادق "نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود" على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود، ويعمل هذا النظام في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منذ إنشائه.
وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم، بهدف تسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع، وتعزيز توافق اللوائح التنظيمية بين السلطات القضائية في تلك الدول.
وفي عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي اللائحة رقم 10 الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تقنية تعلم الآلة التوليدية.
ومهد ذلك الطريق لإتاحة منصة أكثر تعاوناً وشفافية للتوافق بين المبادئ والإرشادات العديدة والمتنوعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
جاء الانضمام خلال ورشة عمل عُقدت ضمن "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" في الفلبين، وهي المرة الأولى التي تعقد بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" "وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ" وكشرط للعضوية، انضم المركز أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية "CAPE".
وتعزز هذه الخطوة التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم، كما تعزز مساهمة المركز في بناء الاقتصاد الرقمي عالمياً وفي دبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.
وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود بصورة آمنة وأكثر شفافية.
وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن حصول مركز دبي المالي العالمي على عضوية ’المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود‘ كأول سلطة قضائية في المنطقة يأتي تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية، ولقد أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يميزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً.
وأضاف: فرض ذلك على الشركات، لا سيما في القطاع المالي، أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً، وقد قام مركز دبي المالي العالمي بوضع القوانين واللوائح المُنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8،000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي.
ويصادق "نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود" على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود، ويعمل هذا النظام في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منذ إنشائه.
وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم، بهدف تسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع، وتعزيز توافق اللوائح التنظيمية بين السلطات القضائية في تلك الدول.
وفي عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي اللائحة رقم 10 الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تقنية تعلم الآلة التوليدية.
ومهد ذلك الطريق لإتاحة منصة أكثر تعاوناً وشفافية للتوافق بين المبادئ والإرشادات العديدة والمتنوعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية.