الامارات 7 - أعلن مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، عن إطلاق الدورة الثانية من "تحدي الأثر المستدام 2026"، بجوائز تتجاوز قيمتها مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتمكين المشاريع الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة التي تُحدث أثرًا ملموسًا في دولة الإمارات، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث والمؤسسات الأكاديمية على توسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يُعد التحدي إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقها "مجرى" لتعزيز ثقافة الأثر المستدام، من خلال منظومة متكاملة تشمل التأهيل والتقييم وتوثيق الأثر والاعتراف المؤسسي، بما يمثّل استثمارًا وطنيًا في المشاريع القادرة على تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للتوسّع، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل.
وأكدت ساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى"، بهذه المناسبة، أن "تحدي الأثر المستدام" يجسّد التوجه الإستراتيجي للدولة في ترسيخ الاستدامة ضمن نماذج الأعمال المؤسسية، ودعم المشاريع التي تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام.
وأوضحت أن تخصيص جوائز نقدية تتجاوز قيمتها مليون درهم، إلى جانب خدماتٍ مضافة لدعم مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، يعكس التزام دولة الإمارات بتحفيز الابتكار في القطاع الخاص والقطاع الثالث، وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وبناء اقتصاد قائم على الأثر.
وأشارت إلى أن التحدي يشكّل منصة وطنية متكاملة تهدف إلى الانتقال بمفهوم المسؤولية المجتمعية من مبادرات تقليدية إلى مشاريع ذات أثر مستدام قابل للقياس والتوثيق، وتكريم المبادرات القادرة على تحويل الاستثمار في الاستدامة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال المسؤولة والاستثمار في الأثر، مؤكدةً أن قيمة الجوائز تعكس التزام "مجرى" بدعم المشاريع المؤثرة ومساندة المؤسسات في توسيع نطاق أثر مبادراتها.
ويأتي إطلاق دورة عام 2026 استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من "تحدّي الأثر المستدام" في عام 2025، والتي انطلق الإعلان عنها على هامش مشاركة مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – في مؤتمر إنفستوبيا، وتُوِّجت مخرجاتها بحفل تكريم جسّد نتائج التحدي وأسهم في إبراز نماذج وطنية رائدة ومشاريع ذات أثر ملموس في مجالي المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات.
ويستهدف "تحدي الأثر المستدام 2026" المؤسسات المرخصة في دولة الإمارات من مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية وأصحاب المشاريع الفردية، شريطة أن تكون المشاريع ذات صلة مباشرة بالمسؤولية المجتمعية أو الاستدامة، وأن تكون قد نُفذت أو استمرت خلال عام 2025، مع تقديم أدلة واضحة تثبت التنفيذ والأثر.
وسيحصل أفضل 100 مشروع على فرصة نيل ختم الأثر المستدام من "مجرى"، فيما سيتم تكريم أفضل 20 مشروعًا خلال حفل رسمي، إلى جانب تتويج أفضل ثلاثة مشاريع بجوائز نقدية، إضافة إلى جوائز تقديرية خاصة للمشاريع ذات الأثر النوعي.
ودعا "مجرى" جميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات إلى المشاركة في "تحدي الأثر المستدام 2026"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل منصة وطنية لدعم الابتكار، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للدولة.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يُعد التحدي إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقها "مجرى" لتعزيز ثقافة الأثر المستدام، من خلال منظومة متكاملة تشمل التأهيل والتقييم وتوثيق الأثر والاعتراف المؤسسي، بما يمثّل استثمارًا وطنيًا في المشاريع القادرة على تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للتوسّع، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل.
وأكدت ساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى"، بهذه المناسبة، أن "تحدي الأثر المستدام" يجسّد التوجه الإستراتيجي للدولة في ترسيخ الاستدامة ضمن نماذج الأعمال المؤسسية، ودعم المشاريع التي تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام.
وأوضحت أن تخصيص جوائز نقدية تتجاوز قيمتها مليون درهم، إلى جانب خدماتٍ مضافة لدعم مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، يعكس التزام دولة الإمارات بتحفيز الابتكار في القطاع الخاص والقطاع الثالث، وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وبناء اقتصاد قائم على الأثر.
وأشارت إلى أن التحدي يشكّل منصة وطنية متكاملة تهدف إلى الانتقال بمفهوم المسؤولية المجتمعية من مبادرات تقليدية إلى مشاريع ذات أثر مستدام قابل للقياس والتوثيق، وتكريم المبادرات القادرة على تحويل الاستثمار في الاستدامة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال المسؤولة والاستثمار في الأثر، مؤكدةً أن قيمة الجوائز تعكس التزام "مجرى" بدعم المشاريع المؤثرة ومساندة المؤسسات في توسيع نطاق أثر مبادراتها.
ويأتي إطلاق دورة عام 2026 استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من "تحدّي الأثر المستدام" في عام 2025، والتي انطلق الإعلان عنها على هامش مشاركة مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – في مؤتمر إنفستوبيا، وتُوِّجت مخرجاتها بحفل تكريم جسّد نتائج التحدي وأسهم في إبراز نماذج وطنية رائدة ومشاريع ذات أثر ملموس في مجالي المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات.
ويستهدف "تحدي الأثر المستدام 2026" المؤسسات المرخصة في دولة الإمارات من مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية وأصحاب المشاريع الفردية، شريطة أن تكون المشاريع ذات صلة مباشرة بالمسؤولية المجتمعية أو الاستدامة، وأن تكون قد نُفذت أو استمرت خلال عام 2025، مع تقديم أدلة واضحة تثبت التنفيذ والأثر.
وسيحصل أفضل 100 مشروع على فرصة نيل ختم الأثر المستدام من "مجرى"، فيما سيتم تكريم أفضل 20 مشروعًا خلال حفل رسمي، إلى جانب تتويج أفضل ثلاثة مشاريع بجوائز نقدية، إضافة إلى جوائز تقديرية خاصة للمشاريع ذات الأثر النوعي.
ودعا "مجرى" جميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات إلى المشاركة في "تحدي الأثر المستدام 2026"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل منصة وطنية لدعم الابتكار، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للدولة.