الامارات 7 - بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية لسنة 2026.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر المجلس وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس وسيف بن سويف الكتبي من الأمانة العامة.
استعرضت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون مركزة على الإطار العام الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وناقشت اللجنة نطاق تطبيق مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للمؤسسة الإصلاحية بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل وتوفير بيئة آمنة تراعي كرامة النزلاء وتصون حقوقهم الإنسانية إلى جانب دعم برامج الإصلاح السلوكي والاجتماعي والتأهيل المهني والنفسي بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة.
وتطرقت اللجنة إلى المواد المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتنظيم اختصاصاتها وآليات إدارتها إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتمكين الاجتماعي والرعاية الصحية للنزلاء وما يرتبط بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسة فضلاً عن الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الإصلاحي والتأهيلي بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون ويحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
كما ناقشت اللجنة المواد المرتبطة ببرامج الرعاية اللاحقة والتأهيل المجتمعي وسبل تعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسة من خلال توفير بيئة تراعي المعايير الإنسانية ودعم فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء بما ينسجم مع النهج الحضاري الذي تتبناه إمارة الشارقة في تطوير المؤسسات الإصلاحية.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز من كفاءة التشريع المقترح ويواكب توجهات الإمارة في تطوير المنظومة التشريعية والعدلية مع ضمان الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ المبادئ الإنسانية والإصلاحية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر المجلس وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس وسيف بن سويف الكتبي من الأمانة العامة.
استعرضت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون مركزة على الإطار العام الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وناقشت اللجنة نطاق تطبيق مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للمؤسسة الإصلاحية بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل وتوفير بيئة آمنة تراعي كرامة النزلاء وتصون حقوقهم الإنسانية إلى جانب دعم برامج الإصلاح السلوكي والاجتماعي والتأهيل المهني والنفسي بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة.
وتطرقت اللجنة إلى المواد المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتنظيم اختصاصاتها وآليات إدارتها إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتمكين الاجتماعي والرعاية الصحية للنزلاء وما يرتبط بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسة فضلاً عن الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الإصلاحي والتأهيلي بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون ويحقق التكامل بين الجوانب الأمنية والإنسانية والاجتماعية.
كما ناقشت اللجنة المواد المرتبطة ببرامج الرعاية اللاحقة والتأهيل المجتمعي وسبل تعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسة من خلال توفير بيئة تراعي المعايير الإنسانية ودعم فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء بما ينسجم مع النهج الحضاري الذي تتبناه إمارة الشارقة في تطوير المؤسسات الإصلاحية.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز من كفاءة التشريع المقترح ويواكب توجهات الإمارة في تطوير المنظومة التشريعية والعدلية مع ضمان الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ المبادئ الإنسانية والإصلاحية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في إمارة الشارقة.
الرجاء الانتظار ...