الامارات 7 - كشف تقرير حديث أُطلق في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة أن تسريع التدخلات العلاجية للسمنة يمكن أن يشكل رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح التقرير، الذي جرى إطلاقه بحضور الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعدد من المسؤولين والمعنيين، أن هذه التدخلات المبتكرة كفيلة بمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص بالغ على تجاوز السمنة، وتحقيق مساهمة محتملة بنحو 51 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، إلى جانب توفير 1.5 مليار دولار في تكاليف الرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة ماريا حنيف لقاسم إن التقرير يأتي في توقيت مهم، كونه يسلط الضوء على التأثيرات الخفية للسمنة على الاقتصاد والمجتمع والتنمية البشرية، وليس على الصحة فقط، مؤكدة أن أهمية التقرير تكمن في اعتماده على الأدلة والبيانات لقياس الأثر الحقيقي لفقدان الوزن، بما يسهم في دعم رسم السياسات القائمة على البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي وشركات التأمين وأصحاب العمل.
وأضافت أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ الصحة أولوية وطنية ضمن رؤيتها التنموية، مشيرة إلى أن وجود مجتمع يتمتع بالصحة والإنتاجية يشكّل عاملاً رئيسياً في دعم جودة الحياة والابتكار والمرونة الاقتصادية.
يحمل التقرير، الذي أعدته شركة "وايتشيلد" الاستشارية بتكليف من شركة "ليلي" للأدوية، عنوان "ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن"، ويستعرض التأثيرات الإيجابية الواسعة للتدخلات العلاجية للسمنة على قطاعات الصحة الاقتصاد والتعليم والمجتمع.
وقال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة "وايتشيلد"، إن التقرير يكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن فقدان الوزن ومعالجة السمنة ليس فقط على مستوى صحة الأفراد، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة في الدولة.
وأضاف أن السياسات الفعالة لمعالجة السمنة لم تعد مجرد سياسات صحية، بل تمثل سياسات اقتصادية رشيدة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات البحث والابتكار التي تمنح الدول فرصة أكبر للتعامل مع العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة.
وذكرت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى شركة "ليلي" للأدوية في منطقة الخليج العربي، أن السمنة تُعد مرضاً مزمناً ومعقداً لا يقتصر تأثيره على صحة الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل إنتاجية الكوادر البشرية والمرونة الاقتصادية والتنمية الوطنية طويلة الأمد.
وأكدت أن دولة الإمارات حققت تقدماً مهماً في ترسيخ الصحة أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز منظومة الوقاية والتدخل المبكر وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز فهم السمنة والحد من الوصمة المرتبطة بها.
وأوضح التقرير أن هذا التوجه يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، بما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2031، مؤكداً الارتباط الوثيق بين صحة المجتمع والمرونة الاقتصادية والتنافسية.
وتوقع التقرير أن يسهم تحسين الصحة العامة المرتبطة بخفض السمنة في رفع إنتاجية الكوادر البشرية بما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً لكل شخص كان يتعايش سابقاً مع السمنة، إلى جانب زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد بما يصل إلى 772 دولاراً أمريكياً.
وفي البعد المجتمعي، لفت التقرير إلى أن تسريع التدخلات العلاجية للسمنة يمكن أن يسهم في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031،ورجح دخول ما يزيد على 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء الإماراتيات، بما يعزز الترابط بين الصحة العامة والاستدامة الديموغرافية والمشاركة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى إمكانية تسجيل أكثر من ألفي قيد إضافي في برامج البكالوريوس، مع انخفاض معدلات التوقف عن الدراسة الجامعية بنسبة 1.4%، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية وجودة الحياة.
وأوضح التقرير، الذي جرى إطلاقه بحضور الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعدد من المسؤولين والمعنيين، أن هذه التدخلات المبتكرة كفيلة بمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص بالغ على تجاوز السمنة، وتحقيق مساهمة محتملة بنحو 51 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، إلى جانب توفير 1.5 مليار دولار في تكاليف الرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة ماريا حنيف لقاسم إن التقرير يأتي في توقيت مهم، كونه يسلط الضوء على التأثيرات الخفية للسمنة على الاقتصاد والمجتمع والتنمية البشرية، وليس على الصحة فقط، مؤكدة أن أهمية التقرير تكمن في اعتماده على الأدلة والبيانات لقياس الأثر الحقيقي لفقدان الوزن، بما يسهم في دعم رسم السياسات القائمة على البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي وشركات التأمين وأصحاب العمل.
وأضافت أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ الصحة أولوية وطنية ضمن رؤيتها التنموية، مشيرة إلى أن وجود مجتمع يتمتع بالصحة والإنتاجية يشكّل عاملاً رئيسياً في دعم جودة الحياة والابتكار والمرونة الاقتصادية.
يحمل التقرير، الذي أعدته شركة "وايتشيلد" الاستشارية بتكليف من شركة "ليلي" للأدوية، عنوان "ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن"، ويستعرض التأثيرات الإيجابية الواسعة للتدخلات العلاجية للسمنة على قطاعات الصحة الاقتصاد والتعليم والمجتمع.
وقال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة "وايتشيلد"، إن التقرير يكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن فقدان الوزن ومعالجة السمنة ليس فقط على مستوى صحة الأفراد، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة في الدولة.
وأضاف أن السياسات الفعالة لمعالجة السمنة لم تعد مجرد سياسات صحية، بل تمثل سياسات اقتصادية رشيدة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات البحث والابتكار التي تمنح الدول فرصة أكبر للتعامل مع العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة.
وذكرت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى شركة "ليلي" للأدوية في منطقة الخليج العربي، أن السمنة تُعد مرضاً مزمناً ومعقداً لا يقتصر تأثيره على صحة الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل إنتاجية الكوادر البشرية والمرونة الاقتصادية والتنمية الوطنية طويلة الأمد.
وأكدت أن دولة الإمارات حققت تقدماً مهماً في ترسيخ الصحة أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز منظومة الوقاية والتدخل المبكر وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز فهم السمنة والحد من الوصمة المرتبطة بها.
وأوضح التقرير أن هذا التوجه يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، بما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2031، مؤكداً الارتباط الوثيق بين صحة المجتمع والمرونة الاقتصادية والتنافسية.
وتوقع التقرير أن يسهم تحسين الصحة العامة المرتبطة بخفض السمنة في رفع إنتاجية الكوادر البشرية بما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً لكل شخص كان يتعايش سابقاً مع السمنة، إلى جانب زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد بما يصل إلى 772 دولاراً أمريكياً.
وفي البعد المجتمعي، لفت التقرير إلى أن تسريع التدخلات العلاجية للسمنة يمكن أن يسهم في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031،ورجح دخول ما يزيد على 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء الإماراتيات، بما يعزز الترابط بين الصحة العامة والاستدامة الديموغرافية والمشاركة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى إمكانية تسجيل أكثر من ألفي قيد إضافي في برامج البكالوريوس، مع انخفاض معدلات التوقف عن الدراسة الجامعية بنسبة 1.4%، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية وجودة الحياة.
الرجاء الانتظار ...