الامارات 7 - -وافقت الحكومة البلجيكية على مشروع قانون يقضي بمنع البيع الحر لبطاقات الدفع المسبق سواء كانت المصرفية أو على الانترنت، والبيع الحر لشرائح الهاتف المحمول المدفوعة مسبقاً أيضاً، وفق ما نقلت صحيفة درنيار اور البلجيكية، السبت.

ونقلت الصحيفة موافقة الحكومة البلجيكية على لسان رئيس خلية تحليل المعلومات المالية، فيليب دو كوستر، منع التداول الحر لهذه البطاقات في المملكة بعد اكتشاف الدور المحور الذي لعبته في تسهيل الإرهاب وحركة المتورطين في التخطيط والتنفيذ، مستفيدين من السرية المطلقة التي كانت توفرها البطاقات والشرائح الهاتفية.

تسجيل وهوية
وأوضحت الصحيفة أنه لن يتسنى مستقبلاً، لأي راغبٍ في الحصول على بطاقة بنكية أو بريدية مدفوعة مسبقاً إلا بعد التسجيل والاستظهار ببطاقة هوية قانونية، وإيداع نسخةٍ منها بعد التأكد من سلامتها، وهو الإجراء نفسه الذي سيُطبق على الهواتف المحمولة، بعد منع بيع الشرائح الحرة لزبائن مجهولين.

مهلة
وعلى هذا الأساس، قررت الحكومة البلجيكية إمهال أصحاب البطاقات المجهولة، وشرائح الهاتف المحمول، مهلة قصوى بستة أشهر، للتسجيل والتعريف بأنفسهم، للاستمرار في الانتفاع بهذه الخدمة، تحت التعرض إلى إلغاء هذه البطاقات بعد الأجل القانوني.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البلجيكية قريباً تاريخ بداية العمل بالإجراء الجديد، الذي يدخل في إطار خطتها لمكافحة الإرهاب.