الامارات 7 - -أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن ميزانية حكومة الإمارة لعام 2016 أقوى وأكبر من ميزانية العام الماضي، مشيراً إلى أن الإمارة تأثرت تأثراً طفيفاً بتراجع أسعار النفط وأن المستويات الحالية للأسعار شكلت خروجاً من عنق الزجاجة ودعماً لتحسن النمو، معرباً عن اعتقاده بسهولة ارتفاع أسعار النفط لمستويات تتراوح بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الـ 12 شهراً المقبلة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي «إن اجتماع مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تناول استعراض الفرص الاستثمارية في البلدين واستعراض الفرص الجديدة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والطيران والمطارات، مشيراً إلى أن عشرات الشركات المشاركة في الملتقى طرحت أسئلة تفصيلية عن المناطق الاقتصادية والصناعية في الإمارة».
وعقدت الدورة الرابعة، لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي أمس، برئاسة رئيس اقتصادية أبوظبي ومعالي يوسوكي تاكاجي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، في حضور خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة ومشاركة وفد ياباني كبير يضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال ومستثمرين يابانيين وعدداً من كبار المسؤولين من حكومة إمارة أبوظبي ورجال الأعمال.
وسلط المنصوري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الضوء على التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في إمارة أبوظبي، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أوجه العلاقات بين أبوظبي واليابان في ظل حضور هذه النخبة الرفيعة المستوى من مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين البارزين من البلدين.
وقال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تربطهما علاقات تاريخية يعززها التواصل بين حكومتي البلدين الصديقين فيما يساهم الحضور المتميز لمجتمع الأعمال الياباني في دولة الإمارات في تعزيز وتقريب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».
وأشار معاليه إلى أن اليابان تعتبر في الوقت الحالي حليفاً وشريكاً استراتيجياً حقيقياً لدولة الإمارات العربية المتحدة معرباً عن تطلعه إلى تعميق هذه العلاقات من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البلدان. وأوضح المنصوري في كلمته، أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة واليابان، شهد خلال الأعوام القليلة الماضية، نمواً سريعاً حيث احتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، بحصة بلغت 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط في العام 2015. وأضاف أنه رغم أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل جانباً هاماً من علاقات البلدين إلا أن عمق هذه العلاقات يتجاوز هذا الجانب، حيث تعتبر الإمارات من بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، السوق الأكبر للصادرات اليابانية، في وقت بلغ إجمالي الصادرات اليابانية إلى الإمارات نحو 9 مليارات دولار العام 2015، ما يمثل نسبة 37.7% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن رغم انخفاض واردات اليابان من الإمارات العربية المتحدة العام 2015 بنسبة 44% إلى 24 مليار دولار، إلا أن حصة الإمارات من الواردات اليابانية من دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 32% نهاية 2015، مقارنةً بنحو 30% نهاية 2014، مشيرا إلى أن علاقات البلدين لا تقتصر على النفط والتجارة فحسب.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تعد اليوم فرصة فريدة للتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب الناجحة لكل جانب لتعزيز علاقاتنا الثنائية، مضيفاً أن إمارة أبوظبي دخلت مؤخراً مرحلة الإصلاح والتحديث والتطوير، حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار واقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف «الرؤية الاقتصادية 2030».
ونوه إلى أن أبوظبي تمتلك حالياً اقتصاداً سريع النمو في وقت ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 212 مليار دولار في العام 2015، ليحقق ارتفاعاً بأكثر من 134 مليار دولار عن العام 2005، وقد كان اقتصاد أبوظبي ولا يزال أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، بمتوسط معدل نمو حقيقي قدره 5% تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة، ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% في العام 2015.
وأفاد معاليه أن حكومة إمارة أبوظبي أطلقت مشاريع تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد المحلي حيث كانت نتيجة هذه الجهود اليوم هي تحقيق اقتصاد بالغ التقدم ومساهمة متزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ 51% في حلول نهاية 2015، ليحقق بذلك قفزة كبيرة عن 41% العام 2005 ، مؤكداً أن اقتصاد أبوظبي يستند حالياً إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة غير النفطية.الاتحاد
وعقدت الدورة الرابعة، لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي أمس، برئاسة رئيس اقتصادية أبوظبي ومعالي يوسوكي تاكاجي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، في حضور خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة ومشاركة وفد ياباني كبير يضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال ومستثمرين يابانيين وعدداً من كبار المسؤولين من حكومة إمارة أبوظبي ورجال الأعمال.
وسلط المنصوري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الضوء على التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في إمارة أبوظبي، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أوجه العلاقات بين أبوظبي واليابان في ظل حضور هذه النخبة الرفيعة المستوى من مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين البارزين من البلدين.
وقال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تربطهما علاقات تاريخية يعززها التواصل بين حكومتي البلدين الصديقين فيما يساهم الحضور المتميز لمجتمع الأعمال الياباني في دولة الإمارات في تعزيز وتقريب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».
وأشار معاليه إلى أن اليابان تعتبر في الوقت الحالي حليفاً وشريكاً استراتيجياً حقيقياً لدولة الإمارات العربية المتحدة معرباً عن تطلعه إلى تعميق هذه العلاقات من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البلدان. وأوضح المنصوري في كلمته، أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة واليابان، شهد خلال الأعوام القليلة الماضية، نمواً سريعاً حيث احتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، بحصة بلغت 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط في العام 2015. وأضاف أنه رغم أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل جانباً هاماً من علاقات البلدين إلا أن عمق هذه العلاقات يتجاوز هذا الجانب، حيث تعتبر الإمارات من بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، السوق الأكبر للصادرات اليابانية، في وقت بلغ إجمالي الصادرات اليابانية إلى الإمارات نحو 9 مليارات دولار العام 2015، ما يمثل نسبة 37.7% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن رغم انخفاض واردات اليابان من الإمارات العربية المتحدة العام 2015 بنسبة 44% إلى 24 مليار دولار، إلا أن حصة الإمارات من الواردات اليابانية من دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 32% نهاية 2015، مقارنةً بنحو 30% نهاية 2014، مشيرا إلى أن علاقات البلدين لا تقتصر على النفط والتجارة فحسب.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تعد اليوم فرصة فريدة للتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب الناجحة لكل جانب لتعزيز علاقاتنا الثنائية، مضيفاً أن إمارة أبوظبي دخلت مؤخراً مرحلة الإصلاح والتحديث والتطوير، حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار واقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف «الرؤية الاقتصادية 2030».
ونوه إلى أن أبوظبي تمتلك حالياً اقتصاداً سريع النمو في وقت ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 212 مليار دولار في العام 2015، ليحقق ارتفاعاً بأكثر من 134 مليار دولار عن العام 2005، وقد كان اقتصاد أبوظبي ولا يزال أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، بمتوسط معدل نمو حقيقي قدره 5% تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة، ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% في العام 2015.
وأفاد معاليه أن حكومة إمارة أبوظبي أطلقت مشاريع تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد المحلي حيث كانت نتيجة هذه الجهود اليوم هي تحقيق اقتصاد بالغ التقدم ومساهمة متزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ 51% في حلول نهاية 2015، ليحقق بذلك قفزة كبيرة عن 41% العام 2005 ، مؤكداً أن اقتصاد أبوظبي يستند حالياً إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة غير النفطية.الاتحاد