الامارات 7 - منحت مدينة إكسبو دبي "الرخصة الخضراء" الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.
والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.
وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.
وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.
وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.
وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.
وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.
والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة "إيرجول - AirJoule " الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة "وي أر تك - We Are Tech " في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.
كما منحت الرخصة لشركة "بوليغرين - Polygreen " الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة "كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon"، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد "EIAC" لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.
وكذلك "تعاونية ربط - RBT Collective " الشريك الإستراتيجي في برنامج "تيررازو" الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.
ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة – بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد" البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار – مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.
وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية "ESG" أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.
ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد" ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة
وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء "IP" التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.
والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.
وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.
وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.
وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.
وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.
وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.
والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة "إيرجول - AirJoule " الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة "وي أر تك - We Are Tech " في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.
كما منحت الرخصة لشركة "بوليغرين - Polygreen " الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة "كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon"، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد "EIAC" لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.
وكذلك "تعاونية ربط - RBT Collective " الشريك الإستراتيجي في برنامج "تيررازو" الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.
ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة – بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد" البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار – مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.
وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية "ESG" أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.
ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد" ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة
وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء "IP" التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.
الرجاء الانتظار ...