الامارات 7 - -أكد ماجد رحمة الشامسي، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن الاتحاد وفر كميات كبيرة من 89 سلعة غذائية واستهلاكية طرحت بانخفاض يصل إلى 30% في مختلف منافذ البيع التعاونية في الدولة خلال شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير خيارات استهلاكية متنوعة، إضافة إلى عروض كل تعاونية على حدة والسلة الرمضانية وتنفيذ مبادرات السلع الثابتة الأسعار حتى نهاية 2016.
وقال الشامسي لـ «الاتحاد»: إن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يعمل حالياً على إنتاج 42 سلعة غذائية جديدة و12 سلعة استهلاكية ليرتفع إجمالي سلع التعاون في حلول العام 2017 إلى أكثر من 470 سلعة تحمل شعار «التعاون»، يتم إنتاجها بمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية وتقل عن سعر السلع المنافسة بنسبة تتراوح بين 10% - 30%، حتى تكون مصدر جذب للمستهلك للتسوق في التعاونيات، مؤكداً أن هذه السلع متوافرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.
وأفاد الشامسي، بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يزود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ1273 سلعة، منها 415 سلعة تحمل علامة (co -op التعاون)، كلها ذات جودة عالية ومثيلة أفضل الماركات العالمية المشهورة في الدولة.
يذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف، والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب الذي يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية لكونها مصنعة لها ومن أمواله.
وأشار إلى أن قانون تأسيس التعاونيات رقم 13 لسنة 76، والذي سيستمر العمل به مع التعديلات الأخيرة - مدة عام تقريباً - والتي أصدرها مجلس الوزراء بالسماح للتعاونيات بافتتاح فروع أخرى خارج إمارة الترخيص للتعاونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، حيث تنص المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المنوطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتم تكليف الوزارة من جانب مجلس الوزراء بتطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة.
وأشار الشامسي إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتعديل تبعية التعاونيات تتواكب مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات، والتحولات العميقة التي طالت تركيبتها السكانية وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية، في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية.
بلغ إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية في عام 2015 للسوق المحلي 7,17 مليار درهم، بزيادة تبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.2%، مقارنة بعام 2014، وتتراوح الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة في الدولة ما بين 20 - 25%.
وذكر أن التعاونيات مؤسسات وطنية 100% يملك أسهمها مواطنون بلغ عددهم نحو 69 ألف مواطن نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن التعاونيات استطاعت بما تقدمه للمستهلك من خدمات أن تقود حركة الأسعار في السوق، وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، مشيراً إلى أن التعاونيات تلجأ في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة حتى تحتفظ بزبائنها وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك. وفي نهاية العام الماضي، بلغ عدد فروع التعاونيات 130 فرعاً منها 18 مقراً رئيسياً و120 فرعاً، كما وصل إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية نهاية عام 2015 إلى 1.318 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 155 مليون درهم، بنسبة نمو 13.28%، مقارنة مع عام 2014.الاتحاد
وقال الشامسي لـ «الاتحاد»: إن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يعمل حالياً على إنتاج 42 سلعة غذائية جديدة و12 سلعة استهلاكية ليرتفع إجمالي سلع التعاون في حلول العام 2017 إلى أكثر من 470 سلعة تحمل شعار «التعاون»، يتم إنتاجها بمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية وتقل عن سعر السلع المنافسة بنسبة تتراوح بين 10% - 30%، حتى تكون مصدر جذب للمستهلك للتسوق في التعاونيات، مؤكداً أن هذه السلع متوافرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.
وأفاد الشامسي، بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يزود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ1273 سلعة، منها 415 سلعة تحمل علامة (co -op التعاون)، كلها ذات جودة عالية ومثيلة أفضل الماركات العالمية المشهورة في الدولة.
يذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف، والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب الذي يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية لكونها مصنعة لها ومن أمواله.
وأشار إلى أن قانون تأسيس التعاونيات رقم 13 لسنة 76، والذي سيستمر العمل به مع التعديلات الأخيرة - مدة عام تقريباً - والتي أصدرها مجلس الوزراء بالسماح للتعاونيات بافتتاح فروع أخرى خارج إمارة الترخيص للتعاونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، حيث تنص المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المنوطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتم تكليف الوزارة من جانب مجلس الوزراء بتطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة.
وأشار الشامسي إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتعديل تبعية التعاونيات تتواكب مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات، والتحولات العميقة التي طالت تركيبتها السكانية وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية، في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية.
بلغ إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية في عام 2015 للسوق المحلي 7,17 مليار درهم، بزيادة تبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.2%، مقارنة بعام 2014، وتتراوح الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة في الدولة ما بين 20 - 25%.
وذكر أن التعاونيات مؤسسات وطنية 100% يملك أسهمها مواطنون بلغ عددهم نحو 69 ألف مواطن نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن التعاونيات استطاعت بما تقدمه للمستهلك من خدمات أن تقود حركة الأسعار في السوق، وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، مشيراً إلى أن التعاونيات تلجأ في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة حتى تحتفظ بزبائنها وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك. وفي نهاية العام الماضي، بلغ عدد فروع التعاونيات 130 فرعاً منها 18 مقراً رئيسياً و120 فرعاً، كما وصل إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية نهاية عام 2015 إلى 1.318 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 155 مليون درهم، بنسبة نمو 13.28%، مقارنة مع عام 2014.الاتحاد