الامارات 7 - - وام
أقر مجلس الوزراء مؤخراً اقتراحاً قدمه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.
وكان قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015 قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في الأول من يوليو (تموز) 2015 وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2016 لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
غرامة ألفان درهم
وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يومياً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.
وسمح القانون بإمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من معالي وزير الاقتصاد.
تمديد المهلة
وبناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من الأول من يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2017 تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.
وجاء اقتراح وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن والتي بينت حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة و162 شركة مساهمة عامة و160 شركة مساهمة خاصة و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد أخذا في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن "تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية بموجب البند الأول من المادة رقم 374 من القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد".
أقر مجلس الوزراء مؤخراً اقتراحاً قدمه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.
وكان قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015 قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في الأول من يوليو (تموز) 2015 وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2016 لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
غرامة ألفان درهم
وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يومياً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.
وسمح القانون بإمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من معالي وزير الاقتصاد.
تمديد المهلة
وبناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من الأول من يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2017 تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.
وجاء اقتراح وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن والتي بينت حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة و162 شركة مساهمة عامة و160 شركة مساهمة خاصة و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد أخذا في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن "تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية بموجب البند الأول من المادة رقم 374 من القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد".